الناتج المحلي الإماراتي يرتفع 236 ضعفًا خلال 43 عامًا

أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاماراتي أن اقتصاد بلاده شهد قفزات نوعية خلال السنوات الأخيرة وسجل معدلات نمو قياسية فقد ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي حوالي /236 / ضعفا خلال السنوات الـ 43 من عمر الاتحاد وبلغ حوالي /1.77/ مليار دولار في العام 1971 ومن المتوقع أن يصل إلى /419/ مليار دولار مع نهاية العام الجاري 2014.

وقال إن هذا النمو يأتي بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها الحكومة الاتحادية على قاعدة التنويع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المستدامة والهادفة لتطوير مختلف القطاعات.

وأضاف أن القطاعات غير النفطية تسجل اليوم مساهمة بنسبة /69/ في المائة من مجمل الناتج المحلي للدولة مبقية الثلث فقط للقطاع النفطي مع استمرار سعي الحكومة في اتجاه خفض الاعتماد على القطاع النفطي بمواصلة تنفيذ سياسة تنويع مصادر الدخل.

وقال إن الدولة سجلت في العشر سنوات التي تولى خلالها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " حفظه الله " العديد من الإنجازات وحققت خلالها قفزات متواصلة في سباقها نحو التميز بجانب مواصلة مسيرة الخير التي بدأها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة في بناء الإنسان المواطن والنهوض بالإمارات ومكانتها على الخارطة العالمية فهو خير خلف لخير سلف حيث ارتقت الإمارات خلال فترة حكمه الرشيد سلم التطور ومضت على درب النجاح وحققت إنجازات سماها البعض حلما مستحيلا ولنكن اليوم شهودا على منجزات بلادنا نفاخر بها بين كبرى الأمم.

وتوقع المنصوري أن يسجل الاقتصاد الوطني العام الجاري 2014 نموا بنسبة /4.8/ في المائة مع استمرار النمو بمعدل يتراوح بين أربعة إلى خمسة في المئة خلال السنوات السبع القادمة بموجب تقديرات صندوق النقد الدولي .

واشار إلى أنه وبفضل هذا الأداء الجيد يتوقع أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضا بنسبة تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو ضعف المستوى المتحقق في العام 2012.

وقال إنه وعلى الرغم من نسب النمو الايجابية هذه وما يصاحبها من زيادة في الطلب المحلي يتوقع أن لا يتعدى معدل التضخم ما نسبته اثنين إلى ثلاثة في المائة مع نهاية العام الحالي 2014 وذلك بسبب المرونة التي يتمتع بها اقتصادنا الوطني وما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير لضبط الأسعار وكبح جماح التضخم.

وأوضح أن تقدم الدولة الملحوظ اقتصاديا لم يرتكز فقط على الجوانب المحلية فقط حيث أن دولة الإمارات وعلى صعيد التجارة الدولية تتمتع بميزة تنافسية كأهم مركز تجاري في المنطقة سيشهد أيضا نموا ملحوظا خلال العام الحالي إذ يتوقع أن ترتفع صادرات السلع متضمنة الصادرات النفطية بنسبة /5.8/ في المائة لتصل إلى نحو /381/ مليار دولار العام الجاري مقابل نحو /354/ مليار دولار في العام 2013.