الإمارات تدعو لتحديث آليات أسواق الأوراق المالية العربية

دعت دولة الامارات العربية المتحدة أسواق الأوراق المالية العربية اليوم إلى تبني مزيد من آليات التحديث بما يتناسب مع حاجات المستثمرين وظروف الأسواق وذلك بترخيص منتجات وخدمات مالية جديدة وإصدار تشريعات وأنظمة تفي بحاجة الأسواق.

وطالبت في "المؤتمر الأول لأسواق رأس المال العربية" الذي افتتح أعماله اليوم بتنظيم من اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية وصندوق النقد العربي وتومسون رويترز باستحداث آليات جديدة وخدمات تكنولوجية متنوعة .. مشددة على أهمية تفعيل دور حوكمة الشركات وتعزيز الشفافية ودعم آليات الإفصاح فضلا عن الالتزام بمعايير المطابقة وإنفاذ القوانين.

وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ـ الذي يعقد تحت رعايته ـ إن المؤتمر يثير موضوعات وقضايا عدة يأتي في مقدمتها التعاون بين هيئات الأوراق المالية العربية وتبادل المعلومات بينها وهو أمر يعد على درجة كبيرة من الأهمية في تطوير الأسواق فضلا عن دعم الرقابة على الأسواق ومكوناتها التنظيمية.

وأضاف أن المعايير الدولية للشفافية تتطلب انسياب المعلومات بين الجهات الرقابية داخل الدولة بهدف توفيرها للجهات الخارجية المختصة عند طلبها مع تأكيد الدور الحيوي للأسواق المالية في اقتصادات الدول العربية.

ويشارك في المؤتمر الذي يمتد يومين لمناقشة سبل منافسة الأسواق المالية العربية للمراكز المالية العالمية وتحديات التكامل بين الأسواق العربية ـ وزراء ومسؤولون من بينهم حسن بولقنادل رئيس مجلس القيم المنقولة بالمملكة المغربية رئيس مجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية وجليل طريف أمين عام اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية ومعالي الدكتور عبدالرحمن الحميدي مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

وأكد المنصوري أن المؤتمر يمثل فرصة سانحة لإلقاء نظرة فاحصة متعمقة لتقييم إنجازات الاتحاد والتحديات التي يواجهها قطاع الأوراق المالية العربية مع الحرص في الوقت نفسه على استشراف آفاق المستقبل وإلقاء اطلالة سريعة على الدور المتوقع له خلال المرحلة المقبلة والمبادرات المستهدف تنفيذها ضمن الخطط الطموحة للارتقاء بأدائه.

ولفت إلى أن " عصر العولمة والتكتلات الاقتصادية القوية في مختلف أرجاء العالم يتطلب منا أقصى درجات التعاون في سبيل تجاوز التحديات والصعوبات التي تعترض عملنا المشترك " .

وأوضح معاليه أن في مقدمة هذه التحديات تباين البنى التشريعية واختلاف الهياكل التنظيمية في أسواق الأوراق المالية العربية والاختلاف في متطلبات الإدراج والإفصاح وإجراءات وأنظمة التداول والتسوية والتقاص المطبقة في الأسواق العربية ونقص المنتجات والأدوات الاستثمارية والخدمات المالية والحداثة النسبية لمعظم الأسواق المالية العربية.