إعداد مشروع قانون اتحادي لتنظيم قطاع السكك الحديدية في الدولة

ترأس الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذي عقد أمس الأول في دبي بحضور أعضاء المجلس .
ورحب الوزير بأعضاء مجلس الإدارة وهنأ الأعضاء الجدد، وتمنى لهم تحقيق المطلوب منهم في المؤسسات المختلفة .
كما أشاد بجهود التنسيق التي تقوم بها دائرة النقل بأبوظبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وتوقيع مذكرات تفاهم بينهما وبين الهيئة لوضع النهج الرقابي المؤقت بشأن السلامة ومراجعة المواصفات الخاصة بتشغيل المرحلة الأولى لقطار الاتحاد .
وأعلن عن موافقة مجلس الوزراء على البدء فى إعداد مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم قطاع السكك الحديدية، وذلك انطلاقاً من الرؤية المستقبلية السامية للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تصبح دولة الإمارات ليس فقط دولة رائدة في المنطقة، بل واحدة من أفضل دول العالم في شتى المجالات . وفي ظل اهتمام الدولة الدائم بقطاع النقل والمواصلات وإيماناً منها بدوره المهم في عملية التنمية عملت الدولة على تنظيم صناعة السكك الحديدية الناشئة في كل مراحلها .
وتقوم الهيئة حالياً بالتجهيز لتشكيل لجنة وطنية للسكك الحديدية ستتولى الإشراف على إعداد قانون السكك الحديدية وستضم ممثلين عن الشركاء الرئيسيين المعنيين بأنشطة النقل السككي، وكذلك استشارة كل الشركاء حول مسودة القانون قبل اعتماده من صاحب السمو رئيس الدولة .
واطلع المجلس على سير مشروع تحديث نموذج النقل الوطني الإلكتروني 2014 حيث يعمل هذا النظام على تمثيل جميع الطرق الاتحادية على نظام المعلومات الجغرافية وربطها بقواعد البيانات الخاصة بمستوى تدفق المركبات على مختلف أنواعها وتحديد أهم مسارات الرحلات اليومية لها، إضافة إلى تكاملها مع البيانات المرورية الأخرى، ويسهم هذا النظام في توفير المرجعية اللازمة للدولة أثناء اتخاذ قراراتها المرتبطة بالنقل وتشريعاته، وذلك عن طريق توفيره الدراسات المتعلقة بكفاءة شبكة الطرق الحالية، وتنبؤاته بالمشاريع المطلوبة بالخطط الخمسية إضافة إلى أهميته في إعداد الدراسات الخاصة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على التشريعات والتوجهات الاتحادية المبنية على استراتيجية الدولة الجديدة والهادفة إلى توفير التوازن الأمثل بين وسائط النقل المختلفة . واطلع المجلس أيضاً على تقرير عن تفعيل قانون النقل البري رقم 9 للعام 2011 ولائحته التنفيذية، وفقاً لمراحله المخطط لها حيث بدأت المرحلة الأولى في سبتمبر 2013 بترخيص الشركات والمؤسسات، وتم ترخيص نحو أربع آلاف شركة، وأصدر رخصاً تشغيلية تمكّنها من ممارسة أنشطة النقل البري بين الإمارات والدول .
وبدأت الهيئة بالمرحلة الثانية لترخيص المركبات بالبطاقة التشغيلية أول سبتمبر/أيلول الجاري، من خلال مراكز خدمات المتعاملين التابعة لها في أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، وذلك ضمن الضوابط والشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري في الدولة . أما المرحلة الثالثة وهي الحركة عبر المنافذ فيجري حالياً تفعيل القانون فيما يخص النقل البري الداخلي بين الإمارات فقط، كما تتم حالياً دراسة كل الإيجابيات والسلبيات الناجمة عن تطبيق القانون على المنافذ الحدودية بما يحقق مصلحة الدولة ومن دون الإضرار بمصالح الدول الأخرى .