إرجاء التصديق على قانون تعويض المتضررين من حوادث المركبات

عقدت لجنة المصارف والتأمين بغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها الدوري مؤخراً برئاسة عضو مجلس الادارة السيد عادل العالي، حيث ناقشت اللجنة مشروع قانون صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات والذي تم تمريره على مجلسي النواب والشورى دون ان يتم اعطاء شركات التأمين الفرصة الكافية لتقديم مرئياتها وملاحظاتها حول تفاصيل القانون، كما طالب أعضاء اللجنة بضرورة إيضاح الامر لإرجاء التصديق على مشروع القانون حتى يتم توضيح تبعاته السلبية على قطاع التأمين والتجار والنظر في تعديله بما يتفق مع مصلحة هذا القطاع الذي بادر بتقديم هذه الخدمة المجتمعية.

وقد ناقشت اللجنة موضوع إغلاق حسابات بعض شركات الصرافة من قبل بعض البنوك المحلية، بالإضافة الى التباين الكبير في هامش الربح بين الإيداع والاقتراض وموضوع رسوم الخدمات البنكية المفروضة على بعض الخدمات، إلى جانب موضوع التعاميم التي يصدرها بنك البحرين المركزي التي تطال التجار. 

كما تم خلال الاجتماع بحث آخر تطورات ومستجدات عمل اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها سابقاً للعمل على تقديم برامج توعوية للجمهور والتي أكد أعضائها أن العمل جاري لإعداد مسودة برنامج تثقيفي لرفع الوعي بالاشتراطات البنكية والتأمينية نظير الخدمات التي يقدمها هذا القطاع. 

حضر الاجتماع كل من رئيس اللجنة وعضو مجلس الادارة السيد عادل العالي، والاعضاء السادة: د. أسامة البحارنة، فيصل العلوان، راشد عبد الرحيم، يحيى نورالدين، سمير الوزان، يونس جمال.