"هيئة المال" تضع الكويت على طريق الأسواق العالمية الناشئة

كشفت هيئة أسواق المال الكويتية عن انتهائها من إعداد مشروع متكامل للهيئة، تضمن المراجعة الشاملة لمنظومة القواعد الحاكمة لأسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، معلنة بداية مرحلة جديدة في مسيرة تنظيم العمل في أسواق المال الكويتية، لتمثل رؤية بعيدة المدى تطرح الهيئة أول محاورها من خلال المسودة الأولى للائحة التنفيذية الجديدة.

أعلن رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي للهيئة نايف فلاح مبارك الحجرف في مؤتمر صحافي عن مسودة اللائحة الجديدة واصفاً إياها بأنها «أكبر عمل تشريعي وتنظيمي بتاريخ دولة الكويت، قامت به سواعد كويتية من الهيئة بذلوا الجهد والوقت والخبرة للخروج بهذا العمل الذي أتى ليواكب أحدث المعايير العالمية التي سترتقي بسوق الكويت إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة، إذ أتت اللائحة الجديدة ب 1610 مادة، مقارنة ب 444 مادة في اللائحة التنفيذية القائمة»، مشدداً على «إدراك الهيئة أن الأمر ليس بكم المواد إنما بوضوحها وتفصيلها وشمولها لكل الجوانب التي تنظم أوجه العمل بشكل ناف للجهالة. مبيناً أن الهيئة وضعت اللائحة في 17 كتاباً منفصلاً يختص كل منها في موضوع محدد ما يعزز توحيد المرجعية لكافة قواعد التنظيم، كما ينقسم كل من كتب اللائحة إلى فصول تستخدم نظاماً ترقيمياً مبسطاً يتيح لكافة المتعاملين سهولة الاستدلال كما يمنح الهيئة المرونة في التعديل والتطوير دون الإخلال بهيكل اللائحة، وبذلك ستلغى تباعاً كافة القواعد والتعليمات التي اصدرتها الهيئة في السابق بعد أن تم تضمينها ومراجعتها في اللائحة الجديدة، ولتجمع كل الأحكام والقواعد التي تنظم أسواق المال ونشاط الأوراق المالية، وبحيث تستوعب اللائحة الجديدة كافة التعديلات والتطورات التي قد تصدرها الهيئة في المستقبل. بما يوحد المرجعية في تلك الأحكام، ويسهل التعامل معها، ويحقق التناغم في ما بينها».

وقال الحجرف: «نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من تاريخ تنظيم السوق الكويتي، عمادها الشراكة وجوهرها تحقيق النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، وهدفها تدعيم ثقة المتعاملين بالسوق»، مشيراً إلى أن هذه اللائحة تأتي بعد سنوات من محاولات التنظيم منذ ما قبل أزمة سوق المناخ في نهاية سبعينات القرن الماضي التي شابها قصور تشريعي كبير أدى إلى حدوث الأزمة، مروراً بمرحلة إنشاء سوق الكويت للأوراق المالية عام 1983 التي كانت إحدى اللبنات الأولى لتنظيم السوق، إلا أنه ومع مرور الزمن أدى القصور التشريعي إلى عدم قدرة السوق على مواكبة المعايير العالمية ما استوجب تغييراً هيكلياً وهو ما أدى في عام 2010 إلى صدور القانون 7 لسنة 2010 بإنشاء هيئة أسواق المال الكويتي كهيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة السوق.

واكد الحجرف «إن مواد اللائحة الجديدة تحمل عصارة خبرات الهيئة منذ بداية عملها، فأتت لمعالجة ما لمسناه من قصور، ولتلبية ما نسعى إليه من تطوير، وتضمنت قدرا عاليا من الكفاءة والوضوح والشفافية في تنظيم تعاملات كافة الأطراف وفق أعلى الأسس العالمية وبما يضمن حمايتهم عبر إرساء مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص».