203 شركة مدرجة زودت بورصة عمان بالبيانات الربعية

قال المدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر ان 203 شركة أو ما نسبته 86 بالمئة من إجمالي الشركات المدرجة في بورصة عمان قد زودت البورصة بالتقرير ربع السنوي المراجع من مدقق الحسابات وذلك ضمن المهلة المحددة لاستلام التقارير ربع السنوية التي انتهت يوم الخميس الماضي.

واضاف في افصاح للبورصةعلى موقعها الالكتروني اليوم الاحد بأنه وفقاً لتعليمات إدراج الأوراق المالية لعام 2012 فإنه يتوجب على جميع الشركات المدرجة في البورصة تزويد البورصة بتقرير ربع سنوي مراجع من مدقق حساباتها وذلك خلال شهر واحد من انتهاء الربع المعني.

وأكد عازر بأن البورصة قد قامت بتعميم جميع هذه التقارير على شركات الوساطة العاملة في البورصة، بالإضافة إلى توفيرها للمستثمرين من خلال موقع البورصة الالكتروني ضمن التعاميم والافصاحات (بيانات ربع سنوية ).

من جهة أخرى قال السيد عازر بأن شركات المدرجة البنك الاستثماري,الاردنية الاماراتية للتامين ,الاردنية للصحافة والنشر/ الدستور,الثقة للنقل الدولي ,الاهلية للمشاريع ,المستثمرون العرب المتحدون ,العرب للتنمية العقارية,عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية,المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية ,بندار للتجارة والاستثمار,درويش الخليلي واولاده,بيت الاستثمار للخدمات المالية ,اموال انفست ,اوتاد للاستثمارات المتعددة ,الجميل للاستثمارات العامة,الديرة للاستثماروالتطوير العقاري,النموذجية لللمطاعم,المجموعة المتحدة القابضة, العبور للنقل والشحن,الوطنية لصناعة الصلب ,دار الدواء للتنمية والاستثمار,مناجم الفوسفات الاردنية ,الجنوب لصناعة الفلاتر ,الدولية للصناعات الخزفية,دار الغذاء ,الوطنية الاولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية لم تقم بتزويد البورصة بتقرير ربع سنوي مراجع ضمن الفترة المحددة خلافاً لأحكام المادة (17) من تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان.

فيما قامت شركة البنك الأهلي وشركة فيلادلفيا للتأمين بتزويد البورصة ببياناتهما المالية ربع السنوية غير المراجعة ضمن المدة المحددة، كما قامت كل من شركات داركم للاستثمار, الصناعات الكيماوية الاردنية , البطاقات العالمية وشركة العالمية للوساطة والأسواق المالية بتزويد البورصة ببياناتها المالية ربع السنوية المراجعة بعد انتهاء المدة المحددة لذلك.

وبين أن الشركات التي لم تلتزم بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة بالموعد المقرر ستعرض نفسها للعقوبات المنصوص عليها في تعليمات إدراج الأوراق المالية.