زخم شراء الاسهم الصغيرة يدفع مؤشرات البورصة الكويتية للارتفاع

قال تقرير متخصص ان المؤشرات الثلاثة لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تمكنت من تحقيق المكاسب للأسبوع الثاني على التوالي في ضوء استمرار الزخم الشرائي الذي طال العديد من الأسهم المدرجة خصوصا الأسهم الصغيرة التي شهدت عودة عمليات المضاربة السريعة عليها.واضاف تقرير شركة بيان الاستثمارية الاسبوعي عن اداء (البورصة)ان هدوءا نسبيا عاد لتداولات الأسهم القيادية التي شهد بعضهاارتفاعات متباينة انعكست بشكل نسبي على أداء المؤشرين الوزني وكويت 15 اللذين سجلا مكاسب محدودة بنهاية الأسبوع الماضي.وعن اداء (البورصة) قال ان سوق الكويت للاوراق المالية استطاع أن ينهي تعاملات الأسبوع الماضي مسجلا ارتفاعا لمؤشراته الثلاثة مدعوما من عودة المضاربات السريعة التي سيطرت على أداء السوق وتركزت بشكل رئيسي على الأسهم الصغيرة لاسيما في قطاعي العقار والخدمات المالية وسط هدوء نسبي في أداء معظم الأسهم القيادية والثقيلة.واضاف ان السوق شهد في المقابل عمليات بيع وجني أرباح خفيفة تركزت على بعض الأسهم التي حققت ارتفاعات متباينة في الفترة السابقة وهو الأمر الذي حد من مكاسب مؤشرات السوق بعض الشيء وخاصة مؤشر كويت 15الذي كان الأقل ارتفاعا في الأسبوع الماضي.وبين التقرير ان المضاربات السريعة التي عادت لقيادة السوق دفعت المؤشر السعري في أغلب الجلسات اليومية ليسجل ارتفاعا بنهاية الأسبوع مقارنة بنظيريه الوزني و(كويت 15)حيث لقي دعما من عمليات الشراء الانتقائية التي ميزت تداولات السوق واستهدفت عددا من الأسهم في قطاعات مختلفة مما مكنه من اختراق مستوى ثمانية الاف نقطة صعودا وهو المستوى الذي كان قد فقده منذ أكثر من شهر.وذكر ان الهدوء النسبي الذي شهدته الأسهم القيادية ساهم في تراجع معدلات السيولة في أغلب الجلسات اليومية الأسبوع الماضي إذ يعود ذلك إلى استمرار حالة الترقب والحذر في السيطرة على جزء كبير من المستثمرين الذين ينتظرون إفصاح الشركات المدرجة في السوق عن بياناتها المالية.وبالنسبة لاداء (البورصة) السنوي قال التقرير انه في نهاية الاسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نموا عن مستوى إغلاقه في نهاية العام الماضي بنسبة بلغت 4ر36 في المئة في حين بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 17ر11 في المئة ووصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 5ر6 في المئة مقارنة بمستوى إغلاقه في نهاية 2012.وعن مؤشرات القطاعات افاد بان جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية سجلت نموا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي باستثناء قطاعين اثنين وجاء قطاع العقار في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعا مسجلا نموا نسبته 19ر3 في المئة تبعه قطاع السلع الاستهلاكية في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 9ر2 في المئة.وشغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثالثة حيث أغلق مؤشره مرتفعا بنسبة 12ر2 في المئة في حين كان أقل القطاعات نموا قطاع البنوك الذي سجل ارتفاعا نسبته 46ر0 في المئة في حين أغلق مؤشر قطاع المواد الأساسية مسجلا خسارة نسبتها 46ر0 في المئة وسجل مؤشر قطاع الاتصالات انخفاضا نسبته 43ر0 في المئة.وعن تداولات القطاعات ذكر التقرير ان قطاع الخدمات المالية شغل المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 77ر790 مليون سهم شكلت 29ر43 في المئة من إجمالي تداولات السوق فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية إذ تم تداول 94ر582 مليون سهم للقطاع بما نسبته 9ر31 في المئة من إجمالي تداولات السوق.