إطلاق أول مؤشر موحد للبورصات الأفريقية في القاهرة

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي السادس عشر لاتحاد البورصات الأفريقية، الذي تستضيفه البورصة المصرية انطلاقًا من دورها الريادي في الاتحاد.  ويعقد المؤتمر هذا العام بمشاركة اتحاد البورصات العربية واتحاد البورصات اليوروآسيوية واتحاد بورصات جنوب آسيا الذي تنعقد جمعيته العمومية السنوية على هامش المؤتمر  في القاهرة. افتتح المؤتمر  رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزير الاستثمار أسامة صالح، ولفيف من رؤساء البورصات الأفريقية وعدد من ممثلي كبريات المؤسسات المالية العالمية. وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إلى أن الحكومة أعلنت منذ أسبوعين خطتها الشاملة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بما يتضمن حلولًا وخططًا مدروسة للتعامل مع كل التحديات التي نواجهها بما يمكن مصر من استغلال إمكانياتها الحقيقية، كما أشار إلى أن الحكومة قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.. بما يمهد للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري. وأوضح قنديل أن قارة أفريقيا مليئة بالفرص الاستثمارية غير المستغلة مؤكدًا أنه قد حان الوقت للتحرك إلى الأمام لتحصل القارة على المكانة التي تستحقها على خريطة الاقتصاد الدولي.  وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر عازمة على تعزيز تعاونها مع الشركاء في القارة الأفريقية من خلال المساعدات الفنية، وكذا من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة واعدة. وأعرب د. قنديل عن ثقته من قدرة أفريقيا على أن تصبح قوة اقتصادية رائدة، مؤكدا أن التقديرات تشير إلى إمكانية أن تحقق القارة معدل نمو يصل إلى نحو 5% بحلول عام 2016.. وهو معدل يفوق ما هو متوقع من معدل نمو لدول شرق ووسط أوروبا، وأمريكا اللاتينية، والولايات المتحدة، واليابان. ومن جانبه أكد أسامة صالح وزير الاستثمار في كلمته أمام المؤتمر أن استضافة البورصة المصرية لمؤتمر البورصات الأفريقية بالقاهرة يمثل حدثاً مهماً، ليس فقط لأهمية اتحاد البورصات الأفريقية والمكانة الرفيعة التى يتبوأها على المستوى الدولي، ولكن لما تحمله استضافة الحدث من رسائل عدة، تؤكد جميعها أن مصر فى سبيلها للنمو والاستقرار الاقتصادي. وأشار صالح إلى أن وزارة الاستثمار معنية برصد الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة ودراستها بمختلف الدول الأفريقية، والعمل على تذليل كافة العقبات التى تواجه رجال الأعمال المصريين عند إقامة مشروعاتهم بالدول الإفريقية، مع تشجيع إقامة مشروعات إفريقية مشتركة وبحث الوسائل والسبل التى تؤدى إلى تنفيذها، وكذا توفير الدعم الفني المطلوب للأشقاء الأفارقة فى مجالات الاستثمار. وأضاف أن مشاركة رئيس الوزراء فى المؤتمر، يعكس رسالة واضحة من الحكومة المصرية، مفادها أن الاهتمام المصرى بأفريقيا لم يعد محل شك، وأن تغيراً حقيقياً بات يتحقق ويفرض نفسه فى سياستنا تجاه إفريقيا، مشدداً على أن التوجه نحو إفريقيا خلال المرحلة المقبلة سيكون جاداً ومثمراً وبصورة أكثر عملية، بعيداً كل البعد عن الشعارات والمزايدات. وفي كلمته أمام المؤتمر أكد الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن أفريقيا لديها فرصاً استثمارية واعدة لم تستغل بعد مشيرًا إلى أن أسواق المال الأفريقية شهدت نمواً وازدهار كبيراً خلال الفترة الماضية لتصبح من أهم الأسواق الجاذبة للاستثمار فى العالم. وأضاف عمران أن إجمالي حجم روؤس الأموال لأسواق المال الأفريقية يتجاوز الـ 1.3 تريليون دولار، فضلًا عن امتلاكها إمكانات جاذبة لاستثمارات جديدة، وهو ما تؤكده معدلات النمو المحققة لاقتصاديات أفريقيا بنسب تتراوح بين 5 إلى 6% مما يجعلها من أهم مناطق جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة. كما أوضح أن الاستفادة من عملية الربط مع الدول الأفريقية في حال تنفيذها ستسهم في جذب الاستثمارات الأفريقية في السوق المحلي،  وكذلك جذب شريحة كبيرة من العملاء والمستثمرين الأفارقة، موضحاً أنه سيتم تحديد المعايير اللازمة لتصميم مؤشر يقيس أداء جميع أسواق بورصات الدول الأفريقية بصورة يومية. من جانبه أكد سونيل بينيمادو ، رئيس اتحاد البورصات الافريقية ، أن الأسواق الافريقية شهدت سلسلة من المتغيرات الاقتصادية خلال الخمس سنوات الماضية ، مكنتها من احتلال مكانة متقدمة بين باقي القارات الاخرى ، وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى دعم وجود روابط قوية بين أسواق القارة واستغلال البنية الأساسية التي تتمتع بها معظم أسواقها، بالإضافة إلى دعوة كبرى الشركات المتواجدة بالقارة لإدراج أسهمها بالبورصات الأفريقية. وعبر مشاركته في المؤتمر قال نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي تشارلز بوماه، إن أسواق القارة الإفريقية تشهد تحولًا هامًا على الصعيد الاقتصادي خلال الفترة الحالية وهو ما يمثل دافعًا لدعم التحول الأفريقي وتحفيز الدمج الاقتصادي بين اقتصادات المنطقة عبر التركيز على النواحي المبتكرة في التمويل خاصة بعد تغيير بعض الأنظمة الحاكمة داخل الكثير من الدول.