الحكومة الإيطالية تطلب ثقة البرلمان لتمرير قانون التقشف

حددت الحكومة الإيطالية يوم عيد الميلاد للانتهاء من إصدار قانون (التقشف) الاستقرار الاقتصادي والمالي، الذي أثار سجالات وخلافات واسعة في أوساط القوى السياسية والمجتمع. وأعلن وزير العلاقات مع البرلمان داريو فرانشيسكيني توقيتات حكومته لطلب ثقة مجلس النواب الإيطالي، لتمرير جميع مواد وتدابير القانون، بعد موافقة لجنة الموازنة فيه على النص النهائي للمشروع، وعقب تمريره في المجلس سيُطرح أمام أعضاء مجلس الشيوخ للقراءة الثانية والتصويت عليه للانتهاء منه بشكل نهائي ليصبح قانوناً للتنفيذ يوم الإثنين المقبل. وأثارت أنباء حسم الموقف من النص النهائي لمشروع القانون وإعلان بنوده الأساسية ردود أفعال رؤوساء بلديات المدن الإيطالية، إذ اعتبروا القانون تهديداً لموارد إداراتهم المالية، وعارضوا إجراء التخفيضات التي يتسبب بها القانون لميزانيات البلديات، وطلبوا لقاءً عاجلاً بالرئيس جورجو نابوليتنانو لبحث الأمر. وهاجم الاتحاد العام للصناعات الإيطالية بنود القانون المطروح للتصويت في البرلمان الإيطالي، واعتبروها ضئيلة التأثير والفعل في واقع الاقتصاد الإيطالي. يذكر أن الكثير من مواد مشروع القانون تعرضت إلى تعديلات وأدخلت مواد أخرى خلال المداولة في لجنة الموازنة في مجلس النواب الإيطالي، واستغرق ذلك وقتاً طويلاً نسبياً. ومن بين أبرز التوجهات التي تضمنتها مواد مشروع قانون الاستقرار المالي والاقتصادي إنشاء صندوق خاص لتخفيض العبء الضريبي بمعدل متساوٍ بالنسبة للعمال والشركات، وسيتم تمويله بشكل أساس، من التوفير الذي ستضمنه سياسة إعادة النظر بالنفقات. وأعفى مشروع القانون المباني الريفية من ضريبة العقار، ورصد مبلغ 950 مليون يورو للفترة 2014 – 2020 لحماية 17 ألفاً من الذين فقدوا أعمالهم ورواتبهم التقاعدية، لأنهم أُحيلوا على التقاعد في ضوء قواعد سابقة، عُدّلت خلال فترة حكم رئيس الوزراء الأسبق ماريو مونتي. كما تضمن مشروع قانون الاستقرار تدابير وإجراءات تتناول تسهيلات ضريبية، وتمويلات وتحديداً لنسب ضرائب وخلق ضرائب جديدة لتوفير موارد تغطّي نفقات يستوجبها القانون نفسه، وقطاعات وفئات مختلفة في ميادين العمل والإنتاج والخدمات المالية والاجتماعية في إيطاليا.