انخفاض الديون الخارجية قصيرة الأجل لكوريا الجنوبية إلى أقل مستوى

تراجعت الديون الخارجية قصيرة الأجل لكوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى لها في سبع سنوات في الربع الثالث على خلفية تراجع الاقتراض من البنوك في الخارج. وأفاد البنك المركزي الكوري، أن مجموع الديون الخارجية قصيرة الأجل في البلاد بلغت 111.5مليار دولار اعتباراً من نهاية سبتمبر، بانخفاض 8.1 مليار دولار من قبل ثلاثة أشهر، ويمثل ذلك أدنى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2006 عندما بلغت الديون الخارجية قصيرة الأجل 107.4 مليار دولار. وذكر البنك أن بيانات الربع الثالث تمثل أيضاً الربع الخامس على التوالي من التراجع، مما يشير إلى أن هيكل الديون الخارجية للبلاد قد تحسن. وبلغ اجمالي الديون الخارجية لكوريا 411 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر، بزيادة 3.7 مليارات دولار عن الثلاثة الأشهر التي سبقته كما اشترى المستثمرون الأجانب سندات الدولة ذات الآجال الأطول وسندات البنك المركزي. وقال البنك المركزي أن قدرة كوريا على سداد الديون الخارجية شهدت تحسنا في ظل الاتجاه الأساسي لفائض الحساب الجاري، حيث تميزت كوريا الجنوبية عن الدول الناشئة الأخرى التي قد تكافح للتعامل مع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الضخمة وضعف العملة. وأوضح البنك أن اتجاه تراجع الديون الخارجية قصيرة الأجل ساعد على تحسين قدرة كوريا على خدمة ديونها الخارجية، مضيفاً أن نسبة الديون قصيرة الأجل مقابل الديون الاجمالية في البلاد بلغت 27.1 في المائة اعتباراً من نهاية سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ أن بلغت النسبة 27 في المائة في الربع الثاني من عام 1999. كوريا الجنوبية تركز على تشجيع الطلب المحلي والتفوق على الاقتصاد العالمي من جهة أخرى، أكدت كوريا الجنوبية إن سياستها الاقتصادية للعام القادم ستركز على تشجيع الطلب المحلي المنكمش والسعي لتحقيق معدل نمو بوتيرة أسرع من معدل النمو العالمي. وقال هيون أوه سوك وزير المالية الكوري الجنوبي خلال مؤتمر صحفي، أننا فشلنا خلال السنوات العشر الأخيرة في تفوق معدلنا للنمو الاقتصادي نظيره للاقتصاد العالمي بأستثناء عام 2010م، مضيفاً أن كوريا ستسعى لتحقيق معدل النمو الاعلى من المعدل العالمي في العام القادم. وأشار إلى أنه في عام 2002 تفوق اداء الاقتصاد الكوري على أداء الاقتصاد العالمي مع تحقيق النمو بنسبة 7.2% غير أن الأزمة المالية الناجمة عن بطاقات الائتمان عام 2003، أدت إلى تراجع النسبة إلى 2.8%، أقل من معدل الاقتصاد العالمي المحقق بـ3.7%، ومنذ ذلك الوقت استمر اتجاه الاداء الضعيف باستثناء عام 2010 عندما نما الاقتصاد بنسبة 6.3%. وجاء تصريح الوزير حول نسبة النمو في الوقت الذي شرح فيه أن مبادئ الحكومة قائمة على خطة الادارة الاقتصادية للعام المقبل، ومن المنتظر ان تكشف الحكومة عن خطتها الاقتصادية لعام 2014 في منتصف شهر ديسمبر. وأوضح هيون إنه سيركز على مساع العام القادم لتشجيع القطاع الخاص للعب دور رائد لتشجيع توفير الوظائف الجديدة والاستثمار والاستهلاك، لافتاً إلى أن الحكومة أيضاً ظلت تناضل للحد من القضايا الرئيسة التي يواجهها الاقتصاد العام الحالي، غير أنه سيعمل برؤية أطول على تحسين جميع الاسس الاقتصادية العام القادم.