أوباما يرفض مقترح زيادة قصيرة لسقف الدين

رفض الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم مقترح الجمهوريين بتمديد سقف الدين الأميركي مدة ستة أشهر في حين دخلت أزمة الإغلاق الجزئي للدوائر الحكومية الأميركية يومها الثاني عشر بسبب عدم إقرار الميزانية الفدرالية، ودعا أوباما الجمهوريين إلى تمديد سقف الدين مدة أطول.وقال أوباما في خطابه الأسبوعي "لن يكون من الذكاء -كما يقترح بعضهم- تمديد سقف الدين شهرين والمجازفة بوقوع تخلف عن سداد الدين لأول مرة في خضم ذروة موسم التسوق"، مشيرا إلى أن الضرر الذي سيلحق التصنيف الائتماني الممتاز للولايات المتحدة لن يهبط بالأسواق الدولية فحسب، بل سيجعل كلفة القروض أكبر بالنسبة لكافة الأميركيين.وكان البيت الأبيض قد أبدى موافقته المبدئية الأسبوع الماضي على مقترح تمديد سقف الدين لمدة ستة أسابيع فقط، وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض إن أي زيادة في سقف الاستدانة لن تكون مرتبطة بأي مباحثات طويلة الأمد مع الجمهوريين حول الميزانية، موضحا أن سبب رفض هذا الارتباط مرده إلى الرغبة في الحيلولة دون التلويح بتهديدات في المستقبل بالتخلف عن سداد الديون في الشهور المقبلة.البيت الأبيض والجمهوريون شرعوا في إجراء مباحثات منذ الخميس للتوصل لاتفاق بشأن زيادة سقف الدين الأميركيمباحثات وانتقاد وقد شرع البيت الأبيض والجمهوريون -الذي يسيطرون على مجلس النواب- في إجراء مباحثات منذ أول أمس الخميس للتوصل لاتفاق بشأن زيادة سقف الدين للحيلولة دون تخلف الولايات المتحدة بعد السادس عشر من الشهر الجاري عن سداد التزاماتها المالية. ويبلغ الدين السيادي الأميركي حاليا 16.7 تريليون دولار، ويريد الجمهوريون مقابل مقترحهم بزيادة سقف الدين أن تدخل إدارة أوباما في مفاوضات طويلة الأجل لتخفيض عجز الميزانية.وأدت المعركة حول الميزانية بين أوباما والجمهوريين إلى اضطرار مئات الآلاف من الموظفين غير الأساسيين إلى أخذ إجازة مفتوحة غير مدفوعة الأجر منذ بداية الشهر الجاري، ولاح خطر عجز واشنطن لأول مرة في تاريخها عن دفع ديونها، وهو أمر محتمل انطلاقا من الخميس المقبل إذا لم يرفع سقف الاستدانة.وفي سياق متصل، انتقد رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم اليوم الولايات المتحدة بسبب استمرار الخلاف بشأن الميزانية، وأضاف في مقابلة مع صحيفة ألمانية أن تداعيات جسيمة تحملتها الدول النامية بسبب الخلاف الذي وقع في أغسطس/آب من عام 2011  حول رفع سقف الدين العام الأميركي، وقال إن أسواق رأس المال في الدول النامية هبطت بـ15% في المتوسط بسبب ذلك الخلاف.