ثقة الألمان في البنوك تتضاءل وتزداد في حكومتهم

أظهرت دراسة ألمانية أن ثقة المواطن الألمانى فى المصارف اهتزت للغاية وأن 29% من الألمان فقط هم الذين يثقون فى البنوك تماما، أو فى الأغلب. وحسب الدراسة التى أعدتها جميعة "جى إف كيه" ونشرت نتائجها فى مدينة نورنبرج جنوب ألمانيا فإن القطاع المصرفى يحتل المركز الأخير فى ترتيب ثقة الألمان فى القطاعات التى شملتها الدراسة. وأظهرت الدراسة نفسها تزايد ثقة الألمان بحكومتهم وقدرتها على إدارة الأزمات، حيث ارتفعت هذه الثقة عام 2012 بواقع خمس نقاط مقارنة بالعام الذى سبقه ليصل مؤشر الثقة فى الحكومة 34% لتصبح الحكومة هى المؤسسة الوحيدة التى اكتسبت المزيد من ثقة الألمان. شملت الدراسة 28 ألف مستهلك فى 25 دولة، حيث استطلع رأيهم بشأن مدى ثقتهم فى مؤسسات وقطاعات بعينها. ولم يطرأ الكثير من التغيرات على البيانات المتعلقة بألمانيا ولكن مع وجود عدة استثناءات قليلة. ومما يلفت الانتباه فى الدراسة تراجع ثقة الألمان فى البنوك من 36 إلى 29 نقطة. وحاول رايموند فيلدنر، المدير التنفيذى لجمعية جى إف كيه، تفسير ذلك بالقول إن الألمان يحرصون كثيرا على استقرار عملتهم وأمنها وهو ما لم تحافظ عليه البنوك أثناء الأزمة المالية. وبلغت ثقة مواطنى دول أخرى فى البنوك نحو 80% وهى نسبة لا يحظى بها فى ألمانيا سوى شركات الصناعات الإلكترونية والأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى الحرفيين الذين يتمتعون بنسبة ثقة بلغت 87% بين الشعب الألمانى. وبرر فيلدنر ذلك بقوله: "الحرفيون معروفون ولهم وجه محدد الملامح.. ففى حين تظل الشركات الكبيرة والعاملون بها مجهولين بالنسبة للمستهلك، وذلك خلافا للحرفيين، وعندما لا يعرف الإنسان شخصا ما فمن الصعب أن يوليه ثقته". وأظهرت الدراسة أن 26% فقط من الألمان يثقون فى الشركات الكبيرة وهى نسبة متدنية للغاية لا تنافسها سوى نسبة الثقة المتدنية فى الأحزاب الألمانية، والتى بلغت 16% فى حين تتمتع الشرطة بقدر كبير من ثقة الألمان يليها القضاء ولكن بفارق واضح ثم المنظمات غير الحكومية.  وكان الجيش محل ثقة جميع شعوب الدول الخمس والعشرين التى شملتها الدراسة، حيث بلغت نسبة الثقة به 79% وكذلك الكنائس التى حظيت بثقة 66%.