البرلمان اليوناني يجيز زيادات ضريبية جديدة

وافق البرلمان اليوناني على سلسلة من زيادات الضرائب التي لا تحظى بشعبية، لزيادة دخل الحكومة، وهي أحد الشروط الأساسية لاستمرار المساعدات من جهات الإقراض الخارجية. وفي جلسة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس، صوتت أغلبية مريحة من النواب لمصلحة القانون، الذي قالت عنه المعارضة إنه تعدّ آخر على الطبقة الوسطى اليونانية، التي تواجه صعوبات. ووافق ‬163 عضواً من أعضاء البرلمان، البالغ عددهم ‬300 عضو، على البنود الرئيسة في مشروع القانون. ويلغي القانون إعفاءات ضريبية كثيرة، ويرفع معدلات الضريبة على الممتلكات وأرباح الشركات، ويفرض ضريبة أرباح رأسمالية على مبيعات الأسهم، على أمل توفير نحو ‬2.5 مليار يورو من العائدات الإضافية في عامي ‬2013 و‬2014. وقال وزير المالية اليوناني، يانيس ستورناراس، للنواب إنه «مشروع قانون للضرورة والمسؤولية المالية، ومطلوب بالنسبة لنا كي نحصل على الدفعة الثانية من (مساعدات) الإنقاذ». ويمثل الإصلاح الضريبي جزءاً من برنامج تقشف شامل يبلغ حجمه ‬13.5 مليار يورو، وافقت عليه أثينا في نوفمبر الماضي للتأهل للحصول على مزيد من مساعدات الإنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، تفادياً للإفلاس. وكان إقرار مشروع القانون في البرلمان أحد الشروط التي تعين على أثينا الوفاء بها للحصول على قروض إنقاذ إضافية قيمتها ‬14.7 مليار يورو بحلول نهاية مارس المقبل، إضافة إلى المبلغ الذي أفرج عنه المقرضون الشهر الماضي، وهو ‬34.3 مليار يورو، لكن من المتوقع أن يزيد هذا الإصلاح من الضغط على ميزانيات العائلات اليونانية، التي تضررت من التقشف، ويضغط على اقتصاد يدخل سادس سنة له على التوالي من الركود. وهاجم نواب المعارضة مشروع القانون بوصفه محاولة أخرى من جانب الحكومة لعقاب الطبقة الوسطى، التي تعاني منذ فترة طويلة، بدلاً من ملاحقة المتهربين من الضرائب والأثرياء. وقال زعيم حزب اليونانيين المستقلين، المعارض لخطة الإنقاذ، بانوس كامينوس، إنها «ميزانية تطبق خطة فقر، فهناك ‬700 ألف يوناني لا يستطيعون دفع فواتير الكهرباء، وهناك ثلاثة ملايين فقير في بلدنا، و‬57٪ من شباننا عاطلون».