ماليزيا تصوب أوضاع شركاتها الإسلامية

تعتزم البورصة الماليزية اعتماد معايير جديدة لقياس توافق أصول واستثمارات الشركات الإسلامية في البلاد مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتعتمد المعايير الحالية على قياس نسبة الأنشطة الاستثمارية المحرمة للشركات الإسلامية، وتعتمد لذلك أربعة تصنيفات تبدأ من 5% وتنتهي عند 25%، أخذا بعين الاعتبار ما إذا كان النشاط المحرم جزء أساسيا أو ثانويا في أصول الشركة. أما المعايير الجديدة -والتي تعتبر أشد صرامة- فتعتمد معايير النسب المالية، وتركز أساسا على نسب الودائع الجارية الربوية ونسب القروض الربوية من البنوك التقليدية، إلى جانب اعتماد نسبة 5% إلى 20% كأقصى حد للأنشطة الاستثمارية المحرمة للشركات.  إذا بلغ حجم التعاملات الاستثمارية للشركات الإسلامية الاستثمارية وأصولها غير المتوافقة مع الشريعة أكثر من 20% فإن على هذه الشركات تصويب أوضاعها، أو أنها تخرج من قائمة الشركات الإسلامية  فإذا بلغ حجم تعاملاتها الاستثمارية وأصولها غير المتوافقة مع الشريعة أكثر من 20%، إضافة إلى حجم الديون والودائع لدى البنوك التقليدية "الربوية" أكثر من نسبة 33% من حجم الودائع والقروض، فإن على هذه الشركات تصويب أوضاعها، أو أنها تخرج من قائمة الشركات الإسلامية وسيتم الإعلان عن ذلك في البورصة. زيادة الأصول ويقول يونس صوالحي نائب عميد معهد الدراسات العليا للمالية والمصرفية الإسلامية بالجامعة الإسلامية العالمية "وفقا لهذه المعلومات فإنه يمكن لهذه الشركات تصويب أوضاعها بزيادة أصولها وتعاملاتها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ونقل الودائع إلى بنوك إسلامية، وتحويل قروضها والديون المستحقة لها إلى نوافذ غير محرمة". وسيتم تطبيق المعايير الجديدة التي -ما تزال تحت التجريب- على جميع الشركات المندرجة تحت تصنيف "الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية" التي تخضع تداولاتها لبورصة ماليزيا، ويتوقع خبراء أن "يقلص تطبيق المعايير الجديدة عدد الشركات المتوافقة مع أحكام الشريعة إلى ما يقارب النصف". وتهدف ماليزيا بهذه المعايير الجديدة إلى تقليص الأنشطة ونسب المديونية والودائع المحرمة للشركات الماليزية إذا ما أرادت أن تدرج في سوق رأس المال الإسلامي على أساس أنها متوافقة مع الشريعة، مما يمهد الطريق لجلب فئات أخرى من المستثمرين، خصوصا من البلاد العربية الذين يفضلون التعامل مع شركات أكثر تشددا في النواحي الشرعية. تشريعات جديدة وتتزامن هذه التعديلات مع تصريحات لمحافظ البنك المركزي تقول "إن الإطار القانوني الجديد للخدمات المصرفية الإسلامية والتكافل في مراحله النهائية من إجراءات التشريع، الأمر الذي سيكون واحداً من العوامل الرئيسية لنمو هذه الصناعة". وأضافت زيتي أختر عزيز أن التشريعات الجديدة سوف تعزز تنظيم وإدارة المعاملات المالية الإسلامية من خلال توفير الاعتراف القانوني لمتطلبات العقد وفقاً لأحكام الشريعة، مما يوفر بيئة شاملة بوجود أنشطة تقاسم الأرباح والمخاطر، تشمل جوانب المعاملات المالية الإسلامية. ووفقا لصوالحي فإن التشريعات الجديدة تهدف "إلى تسهيل المعالجة القانونية للعقود الشرعية بهدف تحقيق قدر أكبر من المواءمة بين الشريعة والقوانين المالية الماليزية، لتصبح عقود المعاملات المالية الإسلامية معترفا بها من طرف القانون الماليزي دون المساس بصبغتها الإسلامية، وهي قضية ظلت تشكل عائقا في طريق تحقيق المالية الإسلامية أهدافها المرجوة". وأضافت في حديث للجزيرة نت أن "هذه التشريعات ستساعد قضاة المحاكم المدنية على النظر في منازعات المالية الإسلامية في المحاكم المدنية بشكل أفضل، خصوصا في ظل عدم تخصص القضاة المدنيين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، فهي أشبه بمحاولة لتقنين المعاملات المالية الإسلامية". بيع الدين والعِينة وفي السياق ذاته أجرت ماليزيا تعديلين في عقدي بيع العينة والديْن بالنقد بما يعزز درجة قبول منتجاتها المالية الإسلامية دوليا وعربيا خصوصا بدول الخليج. فقد تم إلغاء "الشرطية" في بيع العينة، ويترتب على الإلغاء تمكن العميل من التصرف في السلعة بعد أن يشتريها من البنك بما في ذلك بيعها لطرف ثالث، وهذا سيشجع المستثمرين الملتزمين برأي الجمهور في تحريم العينة على الاستثمار بالسوق الماليزية، لأن العينة بعد هذا التصحيح الجديد ليست فيها شبهة الربا. كما تم اعتماد بيع الدين بالسلع مما يجعل تداول صكوك المُداينات في سوق رأس المال الماليزية مقبولا لدى المستثمرين الذين يأخذون بحُرمة بيع الدين بالنقد.