مونتي سيستقيل فور إقرار الموازنة

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي،  أنه سيستقيل فور الموافقة على ميزانية العام المقبل، وذلك بعد يومين من إعلان حزب رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني سحب دعمه البرلماني لحكومته. وقبل ساعات فقط من هذا الإعلان، قال برلسكوني الذي صعد الهجوم على مونتي في الأسابيع الأخيرة، إنه سيرشح نفسه لرئاسة الوزراء لخامس مرة بناء على برنامج يهاجم أسلوب إدارة مونتي لاقتصاد البلاد. ومن المتوقع الآن أن يحدد الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو موعدا للانتخابات، لابد وأن يأتي في غضون 70 يوما من استقالة الحكومة. وكان من المقرر أصلا أن تجري إيطاليا انتخابات عامة في أبريل على أقصى تقدير. وقال برلسكوني في بيان صدر بعد اجتماع مطول مع زعماء حزب شعب الحرية الذي يتزعمه الأربعاء: "الوضع اليوم أكثر سوءا بكثير مما كان قبل عام عندما تركت الحكومة بدافع الإحساس بالمسؤولية والحب لبلدي". وأضاف قائلا إنه "محاصر بطلبات من حزبي لإعلان عودتي العاجلة إلى الحياة السياسية لقيادة حزب حرية الشعب. لا يمكنني أن أدع بلدي يسقط في منزلق ركودي لا نهاية له. من غير الممكن الاستمرار بهذا الشكل". وكان برلسكوني قد استقال من منصب رئيس الوزراء في 2011 بسبب فضيحة جنسية. وطلب الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو من مونتي الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية تشكيل حكومة خبراء بدعم من ائتلاف من اليمين واليسار يضم حزب حرية الشعب. وفرض مونتي إجراءات تقشفية للسيطرة على تكاليف الاقتراض. لكن زيادات في الضرائب أثرت سلبيا على انفاق المستهلكين وعمقت ركودا بدأ في النصف الثاني من العام الماضي. وقال برلسكوني: "إيطاليا اليوم على حافة هاوية. الاقتصاد منهك.. هناك مليون شخص انضموا إلى العاطلين.. والقدرة الشرائية انهارت وعبء الضرائب يرتفع إلى مستويات لا تطاق".