رفع دعم أجور السعوديين في القطاع الخاص لـ 16250 دولار

  في مسعى نحو الخروج من أزمة رسوم العمالة الوافدة، قرر صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي، رفع معدلات الدعم الحكومي مقابل توظيف السعوديين إلى 4 آلاف ريال كحد أقصى، وتشمل الميزات الإضافية منشآت القطاع الخاص الواقعة ضمن النطاقين الممتاز، والأخضر، وهي النطاقات التي استحدثتها وزارة العمل وفقاً لمعدلات توظيف السعوديين. وقال وزير العمل السعودي، المهندس عادل فقيه: "ليس من العدل أن تتم مساواة منشآت القطاع الخاص فيما يخص نسب الدعم الحكومي مقابل توظيف السعوديين، حيث إن المنشآت الواقعة ضمن النطاقين الأخضر والممتاز هي من تستحق منا الدعم والمؤازرة". وأشار في تصريحاته التي نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن الدعم الجديد لمنشآت القطاع الواقعة في النطاق الممتاز سيكون 4 آلاف ريال شهرياً مقابل توظيف السعوديين في العام الأول، و3000 ريال شهرياً في العام الثاني، و2000 ريال شهرياً في العام الثالث، وألف ريال في العام الرابع. ولفت وزير العمل خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر صندوق "هدف" إلى أن المنشآت الواقعة ضمن النطاق الأخضر، ستكون معدلات الدعم الحكومي فيها موزعة على 4 سنوات. وقال: "في العام الأول ستدعم منشآت هذا القطاع بـ3000 ريال شهرياً مقابل توظيف السعوديين، و2500 ريال شهرياً في العام الثاني، و2000 ريال شهرياً في العام الثالث". وأوضح فقيه أن نحو 10% فقط من المنشآت العاملة في القطاع الخاص السعودي تقع ضمن النطاق الممتاز، مبيناً أن نحو 40% من منشآت هذا القطاع تقع ضمن النطاق الأخضر، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون في تحويل الشركات المتقاعسة في توظيف السعوديين إلى النطاق الأحمر.  وحول الرسوم الجديدة المفروضة على العمالة الوافدة، قال وزير العمل السعودي: "الهدف من القرار الوزاري المتعلق بزيادة الرسوم على العمالة الوافدة هو دعم وتشجيع توطين الوظائف، وأنا أقول لرجال الأعمال: وظفوا السعودي واحصلوا على دعم شهري يصل إلى 4 آلاف ريال، وهو ما يعادل 20 ضعفاً من حجم الرسوم المستقطعة مقابل العامل الوافد". وحول تهديدات بعض التجار بزيادة الأسعار عقب تطبيق قرار زيادة الرسوم على العمالة الوافدة، أكد فقيه أن مثل هذه التصريحات أو التهديدات لا تبنى على واقع وأسس علمية، مضيفاً: "مقابل ذلك هنالك إحدى الشركات الكبرى المعنية بالمنتجات الاستهلاكية، قد أكدت أن أثر قرار زيادة الرسوم على العمالة الوافدة سيكون محدوداً جداً". من جهة أخرى، التقى عدد من رجال الأعمال المنتسبين للغرفة التجارية والصناعية بالرياض، صباح أمس، بوزير العمل المهندس عادل فقيه، حيث طرح رجال الأعمال خلال اللقاء أبرز المشكلات التي سيتعرضون لها عقب زيادة الرسوم على العمالة الوافدة، إلا أن رد الوزير الرسمي لهم كان بمطالبتهم بزيادة توظيف السعوديين والحصول على المزايا الجديدة للشركات الواقعة ضمن النطاقين الأخضر والممتاز. من جهة أخرى، أقر مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في جلسته التي عقدت أمس في الرياض، برنامجاً نوعياً لدعم عملية التوطين في منشآت القطاع الخاص، حيث يقدم برنامج الدعم الإضافي للأجور (المرتبط بالتوطين) مزايا مالية وزمنية إضافية لتوظيف الأيدي العاملة الوطنية في المنشآت المصنفة في النطاقين الأخضر والممتاز من برنامج نطاقات، وذلك بزيادة الدعم من 2000 ريال في برنامج الدعم الحالي إلى مبلغ يصل إلى 4000 ريال شهرياً، وزيادة مدة الدعم من سنتين إلى فترة تصل إلى 4 سنوات. وأكد المهندس عادل فقيه، رئيس مجلس إدارة "هدف"، أن البرنامج سيتم تطبيقه على المواطنين الذين سيتم استقطابهم كموظفين جدد في المنشآت الواقعة في النطاقين الأخضر والممتاز. وأضاف "الموافقة على برنامج الدعم الجديد وفق صيغته الجديدة جاءت بناء على التقييم المستمر لأداء برامج دعم التوظيف التي ينفذها صندوق تنمية الموارد البشرية ليحقق الهدف الوطني من صدوره، وهو تمكين أبنائنا الشباب من الالتحاق بفرص العمل الممكنة والمتاحة في القطاع الخاص". وأوضح أن الشركات الواقعة ضمن النطاق الأحمر والأصفر والأبيض ستستمر بالاستفادة من برامج دعم الرواتب الخاصة بصندوق تنمية الموارد البشرية، كما هو معمول به حالياً. ولفت إلى أن برنامج الدعم الجديد للموظفين السعوديين الجدد سيغطي حتى 15% من المجموع الكلي للموظفين السعوديين في المنشأة الواقعة في النطاق الأخضر، في حين ترتفع نسبة الموظفين المواطنين الذين يمكن دعمهم من الصندوق ضمن هذا البرنامج إلى 20% من المجموع الكلي للموظفين السعوديين في منشآت النطاق الممتاز.