واشنطن تُغير سياساتها تجاه صندوق للتنمية في أميركا اللاتينية

أعلن رئيس بنك التنمية بين الأميركتين، لويس البرتو مورينو، أن الولايات المتحدة، وهي من المساندين الرئيسيين لمؤسسات الإقراض المتعددة الأطراف، لن تجدد مساهمتها لصندوق في البنك يدعم مشاريع للتنمية، وربط رئيس البنك في مؤتمر صحفي خلال الاجتماع السنوى لمجلس محافظي البنك في مدينة أسونسيون، عاصمة باراجواي، القرار الأميركي بتحول في السياسة منذ تولى الرئيس دونالد ترامب الرئاسة في يناير/كانون الثاني.

وقال مورينو: "إن الوفد الأميركي أشار في اجتماع تم عقده في أكتوبر 2016، إلى استعداده للمساهمة "، متابعًا "ولكن كل ذلك يتوقف على نتيجة الانتخابات، وفور بدء حكومة الرئيس ترامب، أبلغونا في بداية فبراير/شباط، بأن الولايات المتحدة لن تقدم أي مساهمة".

ويقدم بنك التنمية بين الأميركتين، قروضًا للحكومات والشركات لتمويل مشاريع تتراوح بين ضخمة للبنية الأساسية وشركات صغيرة، ويؤكد البنك الذي تأسس عام 1959، أنه مصدر الإقراض الرئيسي لتمويل التنمية في أميركا اللاتينية،حيث قدم قروضًا بلغت 11.34 مليار دولار و13.8 مليار دولار عامي 2015 و2016 بالترتيب.

وكان صندوق الاستثمار المتعدد الأطراف،الذي أنشيء في 1993، أداة لتوفير التمويل والمساعدة الفنية للمشاريع الصغيرة التي تهدف إلى توفير فرص اقتصادية للفقراء، فيما كشف بنك التنمية بين الأميركيتين في بيان، أن هذا الصندوق أحد أفكار الرئيس السابق جورج اتش.دبليو بوش، وان الولايات المتحدة بشكل تاريخي أكبر مانح للصندوق.

وتتعهد الدول الأعضاء في البنك، بتقديم دعم مالي للصندوق كل عدة أعوام، وفي اجتماع أكتوبر اتفق مجلس محافظي البنك على تقديم 33 مليون دولار إضافية للصندوق خلال الفترة من 2019 حتى 2023 .