لجنة وكلاء المال والاقتصاد الخليجي تناقش مقترحات إماراتية

تشارك الإمارات، ممثلة في وزارة المال أمس الخميس في الاجتماع الـ45 للجنة وكلاء وزارات المال والاقتصاد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يهدف للتحضير للاجتماع الـ99 للجنة التعاون المالي والاقتصادي المزمع عقده غدًا السبت، ويمثل دولة الإمارات في هذا الاجتماع وكيل الوزارة يونس حاجي الخوري.

وأوضح الخوري، أنَّ اجتماع اللجنة يهدف إلى مراجعة آخر تطورات تنفيذ المشاريع المعتمدة، والتعرف إلى نتائج أحدث الدراسات التي تجريها اللجان المختصة ضمن دول مجلس التعاون بشأن المشاريع المقترحة في الفترة السابقة، بما يضمن التأكد من جاهزيتها للعرض على لجنة المال والاقتصاد لدول مجلس التعاون.

وأضاف "تأتي مشاركة وزارة المال في دولة الإمارات في هذا الاجتماع للتأكيد على التزامها بمواصلة العمل المشترك مع مختلف الجهات الحكومية المختصة في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك إيمانًا منها بأهمية مواصلة مسيرة النجاح التي تتحقق يومًا بعد يوم، والهادفة إلى توفير أفضل سبل العيش الكريم والرخاء لأبناء دول المجلس".

ويناقش الاجتماع عددًا من المقترحات التي تقدَّمت بها دولة الإمارات مسبقًا فيما يتعلق بمذكرات الأمانة العامة وفريق عمل حوكمة المنظمات والهيئات المالية والنقدية الإقليمية، ومشروع سكة الحديد في دول مجلس التعاون، ومتقرح الدولة الخاص بتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى بشأن الدراسات المعدة من قبل صندوق النقد الدولي.