سلال يدعو البلدان الأوروبية إلى الاستثمار في أفريقيا

دعا الوزير الأول عبد المالك سلال، يوم الأربعاء من العاصمة المالطية، فاليتا، البلدان الأوروبية إلى الاستثمار في إفريقيا والمساهمة في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح السيد سلال الذي يمثل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في قمة الاتحاد الاوروبي-إفريقيا حول الهجرة، خلال مداخلة له في أشغال هذه القمة، أن "الاستثمار في إفريقيا والمساهمة في تنميتها الاجتماعية والاقتصادية تعد ذات مردودية، سواء من حيث الجانب السياسي أو من حيث الجانب الاقتصادي والأمني".

وأشار في هذا الشأن إلى أن افريقيا "في ظل السلم والازدهار، يعني بالنسبة لأوروبا، المزيد من الزبائن والقليل من المهاجرين وروابط ثقافية وإنسانية أكثرقوة بفضل تاريخ مشترك يعود إلى عدة قرون".

وأبرز السيد سلال أن "الاقتصاديات الكبرى في العالم، لا سيما الاقتصاديات الأوروبية، سرعان ما تحركت أمام الأزمة المالية لسنة 2008 ووظفت أموالا طائلة من أجل ضمان استقرار النظام المصرفي والبورصة العالمية، غير أن جهود حشد الوسائل المالية قد تقلصت بصورة جذرية بالنسبة للبرامج والقروض التنموية التي كان من المفروض أن توجه لإفريقيا".

من جهة أخرى، قال السيد سلال أن "المعالجة الأمنية لقضايا الهجرة وكذا السياسات المقيدة في مجال حركة الأشخاص ليست منتجة، بل إن التشاور والتعاون في هذه المجالات هما أحسن سبيل بالنسبة لقارتينا".

واسترسل بالقول: "إننا في الجزائر نأمل في أن تشكل أزمة المهاجرين هذه منطلقا لمقارنة جديدة في العلاقات والتعاون بين الأمم، تقوم على أساس الوعي بمصيرنا المشترك ومسؤوليتنا الجماعية في بناء صرح مستقبل أبنائنا".

وبنفس المناسبة، أشار السيد سلال إلى أن "تاريخ الجزائر وجغرافيتها قد جعلا العديد من أبنائها يقيمون اليوم خارج حدودها دون التفريط في ارتباطهم القوي وغير المنقطع بوطنهم".

وفي سياق متصل، أشار إلى أن "العدد المتزايد أكثر فأكثر لأشخاص منحدرين من بلدان افريقية وعربية، يختارون المسلك الجزائري سواء من أجل العبور نحو أوروبا أو بدافع البحث عن ملجأ فيها فرارا من أوضاع النزاعات أو جراء شدة الفقر".

واعتبر الوزير الأول أنه "إذا كانت وسائل الإعلام قد أوردت من البحر الأبيض المتوسط وضفافه في هذه الأشهر الأخيرة، صورا لا تطاق، فإنه لا بد لنا أن نقر بأن ظروف الهشاشة الأمنية والغذائية والصحية التي دفعت مئات الرجال والنساء والأطفال إلى هذه المغامرة بحياتهم، قد كانت أكثر فظاعة وغير مقبولة".

وأضاف أن "هذه القوارب الواهية تنقل أولئك الذين حالفهم الحظ للفرار من الإرهاب ومن رؤوس الفتنة والحرب، للقيام بسفر طويل نحو الضفة الجنوبية والتوفر على قدر من المال لدفعه إلى مهربيهم، وبالتالي فإن مسؤوليتنا جميعا تكمن في معالجة هذه الدواعي الجذرية"، معتبرا أنها "مسؤولية مشتركة تستوجب أن تمارس مع مراعاة جملة من الاعتبارات التي لا محيد عنها".

واعتبر السيد سلال أن "المهاجرين ليسو مجرمين، بل إنهم كائنات بشرية ومنهم أطفال ونساء يمثل عددهم رقما مفزعا، ومن ثم فإن كرامتهم وحمايتهم تعد أولوية وحقا معترفا به بموجب الاتفاقيات الدولية التي التزم الاتحاد الإفريقي بترقيتها تحسبا للقمة الإنسانية العالمية لسنة 2016 ".

ومن هذا المنظور، أكد السيد سلال أن "الجزائر تساهم في الوفاء بهذا الالتزام من خلال المعاملة الكريمة والإنسانية التي توليها للمهاجرين المتواجدين على أرضها ومن خلال العمل التضامني الذي تقوم بها بانتظام إزاء بلدانهم الأصلية".

واعتبر أن "انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات المسلحة والإرهاب واقترانه الفاعل بالجريمة العابرة للحدود إلى جانب شدة الفقر في عدد من مناطق قارتنا، تمثل كلها أسبابا لحركة الهجرة الحالية".

وأضاف أن "هذه الأسباب تتأكد كل يوم أكثر فأكثر كلما كان الإرهابي والمهرب هو نفس الشخص الذي غالبا ما يستغل حالات الفوضى وتدمير الدول من أجل رفع القدرات العسكرية والمادية التي يفرضها إرهاب المعتقدات الظلامية ونفي ملايين الأشخاص المعوزين والعزل والقذف بهم إلى سبيل  الهجرة".

وأمام وضع كهذا --يقول الوزير الاول-- فإن "الدول القوية والقائمة على أساس الإرادة المستقلة والسيدة للشعوب هي وحدها التي تستطيع في ظل عمل منسق وتعاوني أن تضع حدا لهذه الجماعات الإجرامية وتقحم بلدانها على درب التنمية والازدهار".

وأبرز أن الجزائر "انطلاقا من هذه القناعة، تؤكد على الطابع الاستعجالي لإيجاد حل توافقي في ليبيا يقوم على أساس إرادة الليبيين دون سواهم ويتمحور حول إقامة حكومة وحدة وطنية في كنف احترام سيادة هذا البلد الشقيق وسلامته الترابية".

وأكد السيد سلال على تذكير المجموعة الدولية بضرورة "الدعم الفعال لمسار السلام في مالي وكذا جهود الدول التي تكافح الجماعات الإرهابية في الساحل وفي القرن الإفريقي".

وخلص إلى القول أنه "أمام التحالف بين المجرمين والإرهابيين، فإن بلادي تجدد نداءها الداعي إلى الامتناع عن دفع الفدية وإلى مكافحة لا هوادة فيها ضد الاتجار بالسلاح والمخدرات وظاهرة الاتجار بالكائن البشري التي تشكل مجمتعة عدونا الوحيد والحقيقي".