رواد أعمال دبي ينظم ملتقى للتعريف بقوانين الشركات

ينظم منتدى رواد الاعمال في دبي، وبالتعاون مع بن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونية، في العاشرة من صباح يوم السبت المقبل "الملتقى القانوني الاول " في فندق شانغريلا دبي، ويستهدف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومسؤولياتهم، حيث يستعرض ثلاثة من المستشارين القانونيين المتخصصين، من واقع خبرتهم وتجاربهم وممارستهم القانونية، كافة قوانين ولوائح الشركات الخاصة وأنواع تلك الشركات العاملة بالدولة، .
يناقش الملتقى ما على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حقوق وواجبات، ما لهم وما عليهم تجاه الدولة أولاً، ثم تجاه العمالة التي يستقطبونها لشركاتهم، موضحين لهم أن إنشاء وإنجاز المشروعات الاقتصادية بمختلف أنواعها سواء الإنتاجية أو الخدمية يمر بمراحل متفق عليها، بدءاً من مرحلة فكرة المشروع ودراسة الجدوى الأولية، ومروراً بدراسة الجدوى التفصيلية والنهائية التي تؤكد جدوى المشروع، وانتهاء بمرحلة اتخاذ القرار النهائي بإنشاء المشروع والانتهاء من الاتفاقات والعقود القانونية، واختيار المدير المرحلي المسؤول والجهاز المعاون له .
من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة منتدى رواد الاعمال في دبي، عبدالمنعم بن عيسى السركالأن التزام وواجبات مجلس إدارة المنتدى تجاه أعضائه، يستوجب عليهم فتح قنوات اتصال وتواصل مع العديد من المؤسسات التي تخدم مصالح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدولة، سواء أكانت حكومية أو محلية أو خاصة، من خلال عقد لقاءات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية تسهم في إنجاح مشروعاتهم، مشيرا إلى أن هذا التعاون فيما بينهم وبن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث سيحاضر كل من المحامي عيسى بن حيدر، والمستشار محمد الطاهر، والمستشار هيثم عبدالله، بالملتقى القانوني وفتح باب الحوار والنقاش للاستفسار عما يواجه أصحاب المشروعات من صعوبات ومشكلات قانونية وكيفية مواجهتها والتغلب عليها، كذلك سيتناول الملتقى المسؤوليات المدنية في حال مخالفتهم لأي مادة من مواد القانون، والتزاماتهم وواجباتهم الجنائية .
وأكد السركال على أن مثل هذه الملتقيات التي ينفذها مجلس إدارة منتدى رواد الاعمال في دبي، مستهدفا به أعضاء المنتدى، هي تجسيد لتوجيهات القيادة العليا بالانتقال من المفهوم التقليدي لخدمة أصحاب المشروعات، إلى رحابة المفاهيم العصرية المتمثلة في خلق حوارات ونقاشات ثرية، وعلاقات وثيقة عمادها الثقة والتواصل بين القطاع الخاص الوطني وكافة المؤسسات العاملة على خدمة مشروعاتهم، حتى يتسنى لنا ولهم بناء المستقبل بشكل أفضل، وهي المهمة التي تحتاج إلى عمل منظم ومستمر يستند إلى فهم يتجاوز مجرد التعريف القانوني .