الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين تطرح أنظمة التثمين العقاري

أكد أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عصام المبارك أن كل من يمارس مهنة تقييم العقار ملزم بموجب القرار الوزاري الصادر في 3 / 6 / 1435هـ , المتضمن أن يحصل من يمارس مهنة التثمين العقاري صفة عضو أساسي (مؤقت) قبل تاريخ 31 / 12 /2015م ، مبيناً أن القرار جاء لتنظيم وتطوير مهنة التقييم، وتحويلها لمهنة منظمة وفق أسس ومعايير دولية.

وقال المبارك خلال اللقاء التعريفي عن (دور الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين في تنظيم مهنة التثمين العقاري) الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية أمس بمقرها : إنه بداية من مطلع السنة الميلادية القادمة 2016م فلا يجوز لأي شركة مزاولة مهنة التقييم ما لم يكن الشركاء فيها أعضاء أساسيون في الهيئة ، مبينا أن رؤية الهيئة تتمثل في تنظيم وتطوير مهنة التقييم واعتماد مقيمين وفق أفضل المعايير والممارسات المهنية والأخلاقية وزيادة ثقة المجتمع في هذه المهنة ،وأنها عقدت شراكات مع جهات عالمية متخصصة للاستفادة من خبراتها وتجاربها في مجال التقييم.

وأوضح أن مهنة التقييم لن تقتصر على العقار بل ستشمل عددا من الأنشطة مثل تقييم المنشآت الاقتصادية والآلات والمعدات والمركبات ، لافتا النظر إلى أن الهيئة ستنشئ مؤشرا لأسعار السيارات لمساعدة المستهلك في معرفة السعر الحقيقي لنوع السيارة التي يرغب في شرائها،وأن مهنة التقييم ستفتح المجال لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للشباب ،حيث نصت المادة العاشرة من النظام على أن ألا تقل نسبة عدد الكوادر البشرية السعودية في منشأة التقييم عن 50% من عدد الممارسين للتقييم في المنشأة.