الزياني يحث على إستغلال الفرص الإستثمارية في دول المجلس

حث الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المستثمرين على استغلال الفرص الواعدة المتاحة بدول المجلس في العديد من المجالات  الاقتصادية بما في ذلك النفط والغاز، والتعدين ، والطاقة المتجددة ، و تقنية المعلومات والاتصالات ، وتوليد محطات  الكهرباء ، ومعالجة  المياه و الصناعات البتروكيماوية ، والهندسية ، و صناعات الادوية وغيرها ، و الصناعات المنبثقة عن المشروعات الخليجية المشتركة لسكك الحديد، والربط الكهربائي ،  وانشاء شركات التأمين  . 

واعتبر الأمين العام لمجلس التعاون في كلمة له أمام مؤتمر ( الصناعيين لدول مجلس التعاون الخامس عشر)  والذي بدأ أعماله هنا اليوم والتي القاها نيابة عنه السيد عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون ان الاستثمار المحرك الرئيسي للتنمية ، مشيراً الى ان الاتفاقية الاقتصادية  لدول المجلس قد نصت على تحقيق هدف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية بدول المجلس ، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار .

وقال "بما أن سوق دول المجلس تعتبر أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط، حتم عليها تهيئة المناخ  الاستثماري  المناسب  خاصة في ظل توفر المقومات اللازمة لنجاح ذلك، سواء من حيث الاستقرار السياسي والاجتماعي والازدهار الاقتصادي ، وكونها أكبرَ مصدراً للنفط والغاز في العالم وتمتلك أكبر احتياطي عالمي منه ، بالإضافة لمرونة سياستها النقدية واستقرار أسعار صرف عملاتها المحلية ، ومحافظتها على معدل تضخم  منخفض ، مع استمرار النمو الايجابي لمساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي ، مما اكسب دول المجلس قدراً  كبيراً  من الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين في فعالية سياساتها الاقتصادية وتهيئة بيئة تنافسية أكثر جذباً وتنوعاً ". 

ولفت الشبلي الى ان دول المجلس قامت باتخاذ الكثير من الإجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية ، من أهمها إصدارها  القوانين والأنظمة التي تؤطر عملية  الاستثمار بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر وتؤدي لتواصل الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية مع المراجعة المستمرة لهذه القوانين والنظم .

وأعرب في ختام كلمته عن ثقته في أن ما يتم طرحه في هذا المؤتمر  من أفكار ورؤى سوف يساهم في التعرف عن كثب على المتطلبات الآنية  للمستثمرين الوطنيين وزملاؤهم الاجانب ، مما يساهم في المحافظة على وجود قطاع  صناعي خليجي ناجح وقوي يستطيع الاستمرار في معترك المنافسة الإقليمية والدولية .