الاجتماع الـ 33 للجنة الفنية يفتتح أعماله اليوم في أبوظبي

بدأت اليوم في أبوظبي أعمال الاجتماع الثالث والثلاثين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور ممثلين عن أجهزة التقاعد بدول المجلس لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بنظام مد الحماية لأبناء دول المجلس العاملين في غير دولهم وذلك على مدى يومين في فندق الريتزكارلتون.

وقالت حنان السهلاوي رئيس اللجنة الفنية إن الاجتماع فرصة لتبادل المعلومات والرؤى عن الشؤون المتعلقة بنظام مد الحماية والمشتركين فيه من خلال الاطلاع على آخر البيانات والإحصائيات التي تمنح المشاركين في الاجتماع تصورا حول نقاط الضعف والقوة في نظام مد الحماية لاستيعابها وبلورة تصورات حولها من أجل رفعها كتوصيات إلى اجتماع رؤساء أجهزة التقاعد في دورتهم المقبلة.

استعرض المشاركون في اليوم الأول محضر الاجتماع الرابع عشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في أكتوبر 2014 بدولة الكويت وإحصائيات إجمالي أعداد الخليجيين المسجلين بدول مجلس التعاون بناء على البيانات الواردة من /دولة موطن الموظف/ حتى نهاية الربع الأخير من العام الماضي 2014م للقطاعين الخاص والحكومي.

وناقش الحضور مذكرة الأمانة العامة بشأن التصور المطروح من قبل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدولة الإمارات بخصوص تنفيذ حملات إعلانية مرئية موحدة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية موجهة لأصحاب العمل والمستفيدين وكذلك المقترح المقدم من صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي بشأن إنشاء مركز تدريب لتأهيل كوادر وطنية متخصصة في التأمينات الاجتماعية والدراسات الإكتوارية بأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما ناقش الاجتماع بعض التشريعات الخاصة بقضايا تهم الخاضعين لنظام مد الحماية كضم الخدمة والحد الأدنى للأجور في دول المجلس المرتبط بمستوى الشهادات العلمية التي حصل عليها المواطنون الخليجيون العاملون في دول المجلس وغيرها من القضايا.

ويستفيد من نظام مد الحماية نحو 143 مواطنا إمارتيا يقيمون في دول مجلس التعاون ويعملون في القطاع الحكومي والخاص بنظام مد الحماية حسب آخر إحصائية لعام 2014 منهم 8 مواطنين يستفيدون من نظام مد الحماية في مملكة البحرين و48 في المملكة العربية السعودية و 28 في سلطنة عمان و20 في دولة الكويت و 39 في دولة قطر.

جدير بالذكر أن قرار مد الحماية صدر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين التي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر 2004 حيث نص على أن تلتزم كل دولة بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين خارجها /في دول المجلس الأخرى/ في القطاعين العام والخاص والموافقة على مشروع النظام الموحد ومذكرته الإيضاحية لمد الحماية التأمينية "التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية" لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس وقد شرعت الإمارات في العمل بالقانون في اول يناير 2007 وذلك بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007.