الجزائر تتوقع نسبة نمو ب4,5% وعجزا ب18% في 2014

قدم وزير المالية الجزائري كريم جودي الاثنين امام البرلمان ميزانية الدولة لسنة 2014 متوقعا نموا اقتصاديا ب4,5% وعجزا بنسبة 18,1% من الناتج الداخلي الخام اي ما يعادل 3438 مليار دينار (42,17 مليار دولار).وتوقع وزير المالية ان تصل ايرادات الجزائر في 2014 الى 4218,2 مليار دينار (51,75 مليار دولار) بينما تصل النفقات الى 7656.2 مليار دينار (94,16 مليار دولار). وسجلت النفقات ارتفاعا بنسبة 11,3% مقارنة بالسنة الماضية بسبب "زيادة رواتب الموظفين الحكوميين" وكذلك زيادة الاستثمارات الحكومية في المنشآت الاقتصادية والتربية والسكن على وجه الخصوص. وارتفعت ميزانية وزارة الدفاع وحدها باكثر من 15% فانتقلت من حوالي 10,14 مليار دولار في 2013 الى 11,74 مليار دولار بالنسبة لسنة 2014، بحسب مشروع قانون المالية. وجاء في مشروع قانون المالية ان العجز في الميزانية سيتم تمويله من "صندوق ضبط الايرادات" الذي يصب فيه الفرق بين سعر النفط المرجعي (37 دولارا) والسعر الحقيقي في السوق والمتوقع ان يصل الى 90 دولارا. واكد وزير المالية امام نواب المجلس الشعبي الوطني ان ميزانية 2014 اعتمدت سعرا مرجعيا لبرميل النفط ب37 دولارا، وارتفاعا لصادرات الجزائر من النفط ب 2,1%. اما واردات الجزائر فينتطر ان تصل الى اكثر من  50 مليار دولار سنة 2014 اي بارتفاع نسبته 2% مقارنة بتوقعات الاقفال لسنة 2013، بحسب جودي.ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2014 نسبة نمو في حدود 4,5% مرتفعا بنقطة ونصف مقارنة بسنة 2013.وينتطر ان يسجل قطاع الاشغال العمومية والبناء اكبر نسبة نمو ب6,8% يليه قطاع الفلاحة ب 6,4% ثم الخدمات التجارية (6,3%) بينما استقر قطاع الصناعة في 5% وهي نفس نسبة 2012 وتوقعات الاقفال في 2013. وسجل قطاع المحروقات (النفط والغاز) الذي يمثل 97% من مداخيل الجزائر نسبة نمو ب 2,6% بحسب مشروع قانون المالية.كما يتوقع ان يستقر سعر السوق بالنسبة للنفط الجزائري (صحراء بلاند) في حدود 90 دولارا للبرميل ، ومعدل صرف ب80 دينارا مقابل دولار واحد.وتعتبر ميزانية 2014 اخر ميزانية في الولاية الثالثة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل الانتخابات الرئاسية المنتطرة في نيسان/ابريل 2014. كما ان سنة 2014 ستكون آخر سنة من البرنامج الخماسي الذي اعلنه بوتفليقة في2010 والذي توقع استثمارات ب 286 مليار دولار من اجل انعاش الاقتصاد وخلق مليون وظيفة وبناء مليوني مسكن.وينتطر ان يصادق المجلس الشعبي الوطني على قانون المالية بعد مناقشته يوم 12 تشرين الثاني/نوفمبر قبل تقديمه امام مجلس الامة الغرفة الثانية للبرلمان.