7ر4 مليون يورو منحة أوروبية للأردن لدعم التعداد السكاني

وقع الأردن والاتحاد الأوروبي، اليوم /الثلاثاء/، اتفاقية منحة جديدة مقدمة من الاتحاد للمملكة بقيمة 7ر4 مليون يورو؛ لدعم دائرة الإحصاءات العامة للمساهمة في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمتوقع تنفيذه خلال ديسمبر القادم بهدف جمع بيانات إحصائية شاملة ومتكاملة عن سكان المملكة والتوزيع الديمغرافي والخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني المهندس عماد نجيب الفاخوري، الذي وقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية، إن المنحة تأتي المنحة ستساعد على التقليل من العبء الحكومي لتمويل التعداد والبالغ تكلفته الإجمالية ما يزيد على 20 مليون دينار أردني (أي ما يزيد على 28 مليون دولار أمريكي) - وفقا لبيان صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية.

بدورها، أكدت رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان السفيرة يؤانا فرونتسكا، التي وقعت الاتفاقية نيابة عن الاتحاد، على أهمية تنفيذ التعداد السكاني في وقت الراهن لما يفرضه واقع الأزمة السورية من ضغوطات اقتصادية واجتماعية داخل المجتمعات المحلية الحاضنة في الأردن.

ويستهدف المشروع الأردنيين المقيمين في المملكة فضلا عن أولئك الذين يعيشون بالخارج إضافة إلى اللاجئين والمغتربين والعمال الأجانب، وستكون نتائجه متاحة للجميع إضافة إلى الجهات المانحة والمؤسسات المحلية والدولية والباحثين والأكاديميين فيه.

ووفقا لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية، فإن التعداد الأول في الأردن تم تنفيذه في العام 1952 وقد بلغ مجموع السكان آنذاك 2ر586 ألف نسمة، فيما نفذ الثاني في نوفمبر 1961 وغطى المملكة بضفتيها وسجل عدد سكان الضفة الشرقية 9ر900 ألف نسمة، أما التعداد الثالث فقد تم تنفيذه في نوفمبر 1979، وقد غطى الضفة الشرقية من المملكة فقط حيث حالت ظروف الاحتلال دون تنفيذه في الضفتين وقد بلغ عدد السكان 2133 ألف نسمة.

وبالنسبة للتعداد الرابع فقد تم تنفيذه في 10 ديسمبر 1994 وقد بلغ عدد السكان 5ر4139 ألف نسمة مقابل 1ر5 مليون نسمة خلال التعداد الخامس الذي جرى في أكتوبر 2004 فيما سيتم تنفيذ السادس في ديسمبر 2015، ومن المتوقع أن يبلغ عدد السكان حوالي 10 ملايين نسمة.