قناة السويس لن تتأثر باحتجاجات 30 يونيو

قال بهيئة قناة السويس أن حركة السفن المارة في القناة لن تتأثر بالمظاهرات التي دعت لها قوي سياسية مصرية في الثلاثين من حزيران/ يونيو الجاري للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة. وقال المسؤول، قناة السويس لم تتلقى أي إخطارات من شركات الملاحة العالمية تطلب تأجيل مرور سفنها أو تعديل طريقها بسبب الاحتجاجات والمظاهرات المرتقبة، وأضاف، نتوقع إلا تؤثر هذه الاحتجاجات على عائدات قناة السويس، وتابع أن حركة مرور السفن في القناة ستكون طبيعية، والإدارة القناة لم تقرر حتى الآن إجراء أي تعديلات في نظام مرور السفن يوم 30  حزيران/يونيو الجاري، وتمر السفن في قناة السويس بواقع 3 قوافل يوميًا، اثنين من الشمال وواحدة من الجنوب. وقال المسؤول أن قناة السويس تتأثر عادة بحالة التجارة العالمية، وان المتغيرات السياسية عادة ما يكون تأثيرها محدود على عائدات القناة، وتابع أن المجرى الملاحي لقناة السويس مؤمن بالكامل، وقوات الجيش تأينه بدءًا من المدخل الجنوبي للقناة على البحر الأحمر حتى المدخل الشمالي على البحر المتوسط في بورسعيد. وقال الدكتور عبد التواب حجاج المستشار الاقتصادي الأسبق لقناة السويس، قناة السويس خط أحمر غير مسموح بتجاوزها بكل المقاييس، وأن مثل هذه الاحتجاجات لا تؤثر على قناة السويس أو حركة مرور السفن، وأضاف أن ثورة الخامس والعشرين من يناير نفسها ورغم قوة الاحتجاجات لم يكن لها تأثير على القناة . وعلى الصعيد نفسه، قالت مصادر أمنية أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية على المجرى الملاحي لقناة السويس، و ستعلن حالة التأهب القصوى بدءًا من التاسع والعشرين من الشهر الجاري، حيث سيمنع الاقتراب من المجرى الملاحي نهائيًا، إضافة إلى تأمين الطريق البري الموازي للمجرى الملاحي، وزيادة إجراءات التفتيش على جسر قناة السويس وجميع المعابر التي تمر فوق القناة وتربط سيناء بالوادي، إضافة إلى تأمين مبنى الإرشاد في الإسماعيلية (المقر الرئيسي لإدارة حركة السفن). وقال اللواء صلاح زيادة مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة ورئيس النادي العام للشرطة، تأمين قناة السويس يعتبر الآن الهم الأكبر للجيش ووزارة الداخلية ولن تتوانى في تأمينها نظرًا لأهميتها الاقتصادية لمصر. وأضاف أنه رغم الاحتجاجات التي شهدت المنطقة من قبل فأنها لم تقترب من المجرى الملاحي ، وأهالي منطقة القناة هم أنفسهم الذين يتولون حمايتها. وقالت هيئة قناة السويس المصرية، إن إيرادات القناة ارتفعت واحدًا في المائة في آيار/ مايو مقارنة معها قبل عام لتصل إلى 438.1 مليون دولارًا، بفضل زيادة في إجمالي حمولات ناقلات النفط وسفن الحاويات التي تعبر القناة وزيادة في رسوم العبور. وبلغت إيرادات القناة 434.6 مليون دولارًا في آيار/ مايو من عام 2012، بينما وصلت إلى 406.1 مليون دولارًا في نيسان/ أبريل الماضي. والقناة من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في الاقتصاد المصري إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين العاملين في الخارج. ورفعت الحكومة المصرية رسوم عبور السفن لقناة السويس في أول آيار/ مايو في مسعى لزيادة الإيرادات في وقت يكافح فيه الاقتصاد لمواجهة أزمة في العملة.