سوق السعودية تسمح بإعادة تقييم عقارات الشركات بدءاً من 2022

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، قرارها السماح للشركات المدرجة باستخدام خيار نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات، والعقارات الاستثمارية ابتداءً من الأول من يناير 2022، مع استمرار إلزام الشركات باستخدام خيار نموذج التكلفة لقياس الآلات والمعدات والأصول غير الملموسة.
 
وذكرت الهيئة في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، أن هذا السماح يأتي انطلاقا من دور هيئة السوق المالية في تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها وتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها.
 
ويتضمن قرار الهيئة الصادر اليوم الثلاثاء البنود التالية:
 
أ) إلزام الشركات المدرجة بالاستمرار في استخدام خيار نموذج التكلفة لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية للفترات المالية للسنة المالية التي تبدأ قبل عام 2022.
 
ب) السماح للشركات المدرجة باستخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات، والعقارات الاستثمارية للفترات المالية للسنة المالية التي تبدأ خلال عام 2022 أو بعده.
 
ج) على الشركات المدرجة عند استخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات، والعقارات الاستثمارية الالتزام بما يلي:
 
1. أن يكون اعتماد سياسة نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم بقرار من مجلس الإدارة بعد توصية لجنة المراجعة بهذا الشأن.
 
2. أن يكون تقييم كل عقار أو عقار استثماري معدا من مقيّمين اثنين كحد أدنى، مع أخذ التقييم الأقل قيمة، وذلك عند إعداد القوائم المالية السنوية وعند استخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لأول مرة.
 
3. أن يكون تعيين المقيمين بقرار من مجلس الإدارة وبعد توصية لجنة المراجعة، ويشترط أن يكون المقيّمون الذين يتم تعيينهم من الحاصلين على عضوية زميل من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
 
4. على لجنة المراجعة متابعة عملية التقييم ونتائجها والرفع لمجلس الإدارة عند وجود أي ملاحظات تراها.
 
5. الإفصاح عن أي مكاسب أو خسائر جوهرية تنشأ عن التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية ضمن إعلان النتائج المالية الأولية والسنوية، وتحدد الجوهرية بما يتوافق مع الفقرة التاسعة من المادة الثالثة والستين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.
 
6. تضمين القوائم المالية الأولية والسنوية إيضاحاً لتسوية الفروقات بشأن الأصول وصافي الأصول وصافي الدخل والدخل الشامل بين استخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم ونموذج التكلفة.
 
د) استمرار إلزام الشركات المدرجة باستخدام خيار نموذج التكلفة لقياس الآلات والمعدات والأصول غير الملموسة لمدة خمس سنوات ابتداءً من 1/1/2020م، وستقوم الهيئة بدراسة مدى مناسبة الاستمرار في تقرير استخدام هذا النموذج عند انتهاء هذه المدة أو مناسبة السماح باستخدام خيار نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم.

قد يهمك ايضا

مخاوف الركود الاقتصادي تهبط بالأسهم العالمية

مؤشر بورصة بيروت يختتم أسبوعه على تراجع