جلسة منتدي الرياض الاقتصادي حول المياه تضع خارطة إستراتيجية

أوصت دراسة "المياه كمورد اقتصادي ضرورة للتنمية المستدامة"، التي نوقشت اليوم برئاسة معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل ابراهيم ضمن جلسات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة بإعداد خارطة إستراتيجية حتى تصبح المياه مورداً اقتصادياً للمملكة وضرورة للتنمية المستدامة . وأوضحت الدراسة أن المياه يمكن أن تصبح مورداً اقتصاديا في حالة توافر عدد من الشروط تتمثل في وضع قيمة وتسعيرة للمياه حسب نوع الاستخدام، وقياس الكميات المتوفرة والمنتجة والمستخدمة من المياه، وتوفير المعلومات بشأنها، وتصحيح معدلات الاستهلاك في القطاعات المختلفة لتحصل القطاعات المنتجة الأساسية على الكميات التي تحتاجها من المياه، وأخذ احتياجات الأجيال القادمة من المياه بعين الاعتبار. ودعت الدراسة إلى القيام بمشروع تجريبي لاستيراد المياه لتغذية المياه الجوفية ,مؤكدة على أهمية إتاحة المعلومات بشفافية، والقيام بمسح سنوي لاستهلاك المياه في القطاعات المختلفة، واستطلاع آراء المجتمع وأصحاب الشأن حول المياه واستخداماتها، وإنشاء مركز لمعلومات المياه يقوم بتوفير المعلومات وإتاحتها وتتولى مسؤوليته وزارة المياه والكهرباء ,حاثة على إدارة موضوع المياه على أساس المناطق الجغرافية على اعتبار المملكة ككل، بسبب اتساع رقعة المملكة والتفاوت الكبير في الظروف المناخية ومستويات هطول الأمطار وإمكانيات تنمية الموارد المائية. وشددت توصيات دراسة منتدى الرياض الاقتصادي حول المياه على أهمية أن يكون موضوع التعليم والتدريب وبناء القدرات مؤسسياً، وأن يكون من شروط التوظيف والترقية في جميع الشركات والهيئات والإدارات والوزارات العاملة في قطاع المياه، مشيرة إلى أن تنفيذ ذلك في القطاع الخاص سيكون من مسؤولية الجهات التي تمنح التراخيص والدعم لتلك الجهات، وسيكون من ضمنها عدم إعطاء التصاريح إلا إذا توفرت الكوادر المؤهلة للجهة التي تطلب التصريح، كما يجب أن يكون ذلك ضمن تعليمات الجهات التي تمنح قروضاً مثل صندوق التنمية الزراعية والصندوق التنمية الصناعية السعودي. كما أوصت الجلسة بإنشاء وتطوير لجان وفرق عمل وتجمعات علمية وثقافية متخصصة، مؤكدة على أهمية تطوير الخطط الاستراتيجية للمياه بالتزامن والتكامل مع الخطط الإستراتيجية للكهرباء والزراعة، من خلال ترشيد الطلب على المياه البلدية، ، علاوة على توفير المياه للقطاع الصناعي بالكميات والنوعية التي يطلبها وأن يتم تحميله التكاليف الحقيقية للمياه مع إعطائه الحق في مراجعة هذه التكاليف، وتخصيص كميات محددة للقطاع الزراعي، وتشجيع القطاع الزراعي على الاستثمار في تنمية الموارد المائية كالاستفادة من مياه السدود والإمطار ومياه الصرف الصحي.