نمو هش في الاقتصاد التونسي

تقوض الاضطرابات السياسية والأمنية جهود الحكومة التونسية التي يقودها الإسلاميون في مواصلة إنعاش الاقتصاد، ويرى خبراء أن الحكومة أهملت الأوضاع الاقتصادية ما تسبب في تردي الحالة المعيشية للمواطنين. وكان رئيس الوزراء التونسي علي العريض أكد منذ أيام أن اقتصاد بلاده نما بنحو 3 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بـ 2.5 في المئة في الربع الأول. واشترط العريض تواصل النمو باستمرار الاستقرار الأمني والسياسي، الذي يعد الضمانة لانتعاش القطاع السياحي أحد أهم مصادر دخل الخزينة. وشهدت معدلات النمو تراجعا عقب الأحداث التي تلت اغتيال السياسي المعارض شكري بلعيد في فبراير/ شباط الماضي. وانكمش الاقتصاد التونسي في العام 2011 بنحو 2 في المئة بعد الثورة، لكنه عاود النمو عام 2012 بحدود 3.6 في المئة. وخفضت الحكومة التونسية في وقت سابق توقعاتها لنمو الاقتصاد في العام الحالي من 4.5 في المئة إلى 4 في المئة، لتبقى معدلات النمو بعيدة عن مستويات ما قبل الثورة والتي استقرت لسنوات فوق 5 في المئة. وتبرز مخاوف من تصاعد النقمة على الحكومة مع بدء تطبيق مطالب صندوق النقد الدولي بتقليص الإنفاق الحكومي وإصلاح منظومة الأجور العامة والسماح للشركات الأجنبية بتوظيف 30 في المئة من اليد العاملة الأجنبية، في إجراءات قد تعمق أزمة البطالة في تونس التي تعجز عن تأمين وظائف لأكثر من 800 ألف عاطل عن العمل. وحققت تونس افضل المؤشرات في بلدان "الربيع العربي"، لكن من الواضح أنها مازالت عرضة لتأثير العوامل الأمنية مما يعطل استغلال قطاعات السياحة وإنتاج الفوسفات الحيويين. ولم تستطع الحكومة معالجة المشكلات الاقتصادية المتجذرة ومنها الاعتماد المفرط على أوروبا سياحة وتصديرا، إضافة إلى التنمية غير المتوازنة بين المناطق.