مخاوف من تفاقم مشكلات الاقتصاد المصري بسبب الاضطرابات

يعيش الاقتصاد المصري على وقع التطورات الراهنة في الشارع ويُخشى من أن تفضي الاضطرابات في حال تفاقمها إلى تعميق مشكلات الاقتصاد وتدهور الأحوال المعيشية للمواطن البسيط. وقد هبط احتياطي النقد الأجنبي في البلاد بأكثر من مليار دولار خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي ليصل إلى 15 مليار دولار تقريبا، وهذا المبلغ يقل بنحو مرتين عن احتياجات البلاد للأشهر 18 المقبلة. وفي هذه الظروف، تبدو الحاجة ملحة لتلقي العون الخارجي مما يفسر زيارة محافظ المصرف المركزي المصري إلى أبوظبي التي كانت قد وافقت سابقا على تقديم 3 مليارات دولار لمصر ولكنها ربطت ذلك بحصول القاهرة على قرض صندوق النقد الدولي. ولعل البت بهذا الأمر قد أصبح أسهل الآن بعد رحيل نظام الرئيس محمد مرسي، ولن يجري الربط بين المساعدة الإماراتية وقرض الصندوق الذي يتشكك كثيرون حول جدواه وشروطه. ويمكن أن توجه الإعانات الخارجية لحل المشكلات المعيشية ملحة وقد تحرك عجلة اقتصاد بات في دائرة الخطر، فمعدل البطالة تجاوز 13 في المئة، علما أن 8 من كل 10 عاطلين عن العمل تحت سن الثلاثين. وفي هذه الظروف، يغدو من الضروري الإسراع بالخروج من مرحلة عدم الاستقرار الراهن عبر تشكيل حكومة تضع حل القضايا الاقتصادية في أعلى سلم أولوياتها.