قطاع الفوسفات التونسي يخسر أكثر من مليار دولار

تكبد قطاع الفوسفات التونسي خسائر مالية فادحة خلال عامي 2011 و2012 بسبب تفاقم الإحتجاجات الإجتماعية والإضطرابات الأمنية في مناطق الإنتاج بمحافظة قفصة جنوب غرب تونس العاصمة. وقال نجيب مرابط المدير العام المساعد لشركة "فوسفات قفصة" ،إن خسائر هذا القطاع بلغت خلال الفترة المذكورة 2 مليار دينار تونسي(1.290 مليار دولار) نتيجة تعثر طاقة عمل وحدات ومنشآت ومناجم شركته المعنية بإستخراج الفوسفات ومعالجته. وأوضح في تصريحات نقلتها الثلاثاء وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن طاقة عمل شركة فوسفات قفصة،لم تتجاوز منذ بداية العام الجاري ولغاية الآن 20 % من إجمالي طاقتها الإنتاجية. وشهدت منطقة الحوض المنجمي التابعة لمحافظة قفصة المعروفة بإنتاجها لمادة الفوسفات خلال العامين المذكورين تحركات إحتجاجية واسعة تسببت في وقف إنتاج الفوسفات ونقله الى المعامل المجاورة لتحويله إلى أسمدة ،ما نتج عن ذلك تراجع إنتاج شركة فوسفات قفصة بنسبة 70 % خلال العامين الماضيين بالمقارنة مع النتائج المُسجلة في عام 2010. ولفت مرابط إلى أن شركته لجأت في العامين المذكورين إلى مخزونها الإستراتيجي من مادتي الفوسفات الخام والتجاري لتلبية حاجيات حرفائها ،ما تسبب في إنخفاض حجم هذا المخزون ليصل إلى 3 ملايين طن،مقابل 8 ملايين طن في عام 2010. وكانت بيانات إحصائية قد أظهرت في وقت سابق أن شركة "فوسفات قفصة" لم تنتج منذ بداية ال 2012 وحتى نهاية تشرين الاول/أكتوبر سوى 2.2 مليون طن من الفوسفات التجاري (الموجه للتصدير) مقابل 7.6 مليون طن في فترات الاستقرار الاجتماعي والامني". يُشار إلى أن تونس تأتي في المرتبة الخامسة في قائمة الدول المصدرة للفوسفات في العالم،حيث تمكنت خلال العام 2010 من تحقيق أرباح بلغت قيمتها 850 مليون دينار(548.387 مليون دولار). غير أن هذه الأرباح تراجعت إلى 200 مليون دينار (129.032 مليون دولار) في عام 2011 بسبب الإضطرابات الإجتماعية والأمنية التي شهدتها تونس بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بن علي. ويساهم قطاع المناجم والفوسفات بنحو 9 % من إجمالي عائدات الصادرات التونسية، علما و أن تونس تصنع حاليا نحو 85% من إجمالي إنتاجها من الفوسفات.