"السعودية" لا نية لفرض حظر نفطي على غرار 1973

ارتفعت أسعار النفط فوق 80 دولاراً للبرميل خلال جلسة أمس، عقب التصريحات التي أدلى بها وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، التي استبعد فيها فرض حظر نفطي على المستهلكين الغربيين، على غرار ما حدث عام 1973، وقبل أسبوعين من تطبيق العقوبات الأميركية التي قد توقف إمدادات النفط الإيراني.

وارتفع خام برنت 45 سنتاً إلى 80.23 دولاراً للبرميل. وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 31 سنتاً إلى 69.43 دولاراً للبرميل.  وأكد خالد الفالح في تصريحات لوكالة «تاس» الروسية للأنباء، أن المملكة تفصل النفط عن السياسة.

وأضاف رداً على سؤال حول ما إذا كان من الممكن أن يتكرر حظر عام 1973: «لا توجد نية.. السعودية دولة مسؤولة جداً، ونستخدم منذ عقود سياستنا النفطية كوسيلة اقتصادية تتسم بالمسؤولية ونفصلها عن السياسة.. دوري كوزير للطاقة هو وضع دور حكومتي البنّاء والمسؤول موضع التنفيذ وتحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية وفقاً لذلك، بما يسهم في النمو الاقتصادي العالمي».

وأضاف: «إذا ارتفعت أسعار النفط أكثر من اللازم فإنها ستبطئ الاقتصاد العالمي وستطلق شرارة ركود، والسعودية ثابتة في سياستها.. نعمل على إحلال الاستقرار بالأسواق وتيسير النمو الاقتصادي العالمي».

وقال الفالح إنه في ظل دخول العقوبات المفروضة على إيران حيز التنفيذ بشكل كامل الشهر القادم، لا يوجد ما يضمن عدم ارتفاع أسعار النفط، وأضاف: «لا يمكنني أن أعطيكم ضماناً؛ لأنه لا يمكنني التنبؤ بما سيحدث للموردين الآخرين»، وذلك عندما سئل إن كان بوسع العالم تحاشي العودة إلى سعر 100 دولار للبرميل.

وتابع قائلاً: «لدينا عقوبات على إيران ولا أحد يعلم كيف ستكون الصادرات الإيرانية، وهناك تراجعات محتملة في دول شتى مثل ليبيا ونيجيريا والمكسيك وفنزويلا.. فإذا اختفت 3 ملايين برميل يومياً، فلا يمكننا تغطية هذا الحجم، لذا علينا استخدام الاحتياطيات النفطية».

وأوضح الفالح أن السعودية ستزيد الإنتاج قريباً إلى 11 مليون برميل يومياً من 10.7 ملايين برميل حالياً. وأشار إلى أن الرياض تستطيع زيادة الإنتاج إلى 12 مليون برميل يومياً، وقال: «لدينا طاقات فائضة محدودة نسبياً ونستخدم جزءاً كبيراً منها»