غرفة الشارقة تؤكد سعيها لتطوير القطاعات الإقتصادية لمرحلة ما بعد النفط

أكد عبد الله سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن الغرفة تعمل بشكل دؤوب على تنويع وتحسين القطاعات الاقتصادية وتطوير مقوماتها وعائداتها في إطار الاستعدادات الاستراتيجية لمرحلة ما بعد النفط واعتماد سياسة تنويع مصادر الدخل من خلال رفع مستوى الوعي وتهيئة مجتمع الأعمال والمستهلكين لمواكبة هذا التحول والمساهمة الفاعلة في بلورته على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال الندوة العلمية التي نظّمتها الغرفة اليوم بمقرها لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية المهمة على الصعيدين الوطني والعالمي وذلك ضمن سلسلة الندوات الدورية التي تعقدها في إطار حرصها على مواكبة قضايا الساعة المحورية واستشراف آفاق الاقتصاد والتنمية محلياً وإقليمياً ودولياً وكذلك في ظل التوجه لتحديد الرؤى التي تسهم في وضع استراتيجية العمل للغرفة ومؤسستها في المرحلة القادمة وفق المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وقال العويس إن المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى المحلي توجب علينا مواكبة حركة الاقتصاد العالمي وتطوراته وتبدلاته أولاً بأول وإجراء قراءة دورية متأنية ودقيقة لقضايا الساعة المرتبطة بآفاق الاقتصادي العالمي والاستقرار المالي والنمو.

و أشار إلى أن سلسلة الندوات التي تنظمها الغرفة هي بمثابة جلسات عصف ذهني للتعمق في فهم الواقع الاقتصادي واستنباط السياسات ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تطرأ على الاقتصاد العالمي وصولاً إلى بلورة الأفكار والمقترحات والرؤى التي تخدم الاقتصاد الوطني وتدعم مصالح مجتمع الأعمال وتقدمه وتطوره.

وتناولت الندوة التي قدّمها الخبير الاقتصادي سعادة الدكتور وليد الوكيل وحضرها عدد من مدراء القطاعات والموظفين في الغرفة .. عدة محاور من أبرزها الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي والتوافق بينهما وأهمية الوحدة الاقتصادية بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية والمالية التي تنفذها وزارة المالية الإماراتية وبنود الموازنة العامة وكذلك السياسات النقدية التي ينفذها البنك المركزي.

وتطرق الوكيل إلى موضوع التضخم وأسباب الطلب على النقود وكيفية اتخاذ القرار بإنتاج السلع واستخدام السلع من قبل المستهلك إلى جانب سلوكيات المستهلكين .. مقدما شرحاً حول الاقتصاد الدولي من خلال العملة والاقتصاد المغلق والاقتصاد المفتوح والشروط والمنافع التي تعود عليهما.

وناقش الوكيل إدارة الدين العام والاستدامة المالية والسياسات المالية وأثرها على الاقتصاد وماهية النقود والنفقات والتدفقات العامة .. مشيرا الى اقتصاد ما بعد النفط والمهارات الاقتصادية للمستقبل.