تقرير يتوقع خفض الفائدة في مصر لهذا المستوى

توقع تقرير حديث، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض جديد لسعر الفائدة قدره 50 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل.

وقالت محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، مونيت دوس، إن معدل التضخم الشهري تراجع في شهر نوفمبر الماضي مدفوعا بأسعار الأغذية والمشروبات التي انخفضت بنسب 1.75% و1.81% و 1.51%، على مدار ثلاثة أشهر متتالية، سبتمبر وأكتوبر و نوفمبر على الترتيب. ويمكن أن يعود هذا جزئيا إلى جهود الحكومة في خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية المدرجة على بطاقات التموين وجهودها أيضا لتفادي صدمات العرض المحتملة.

وأعلنت الحكومة المصرية عزمها على قيامها بمراجعة ربع سنوية لأسعار تلك السلع الأساسية مثل السكر والزيت والدقيق والأرز بناء على سعر صرف الجنيه امام الدولار وسعر تلك السلع في السوق العالمية.

وأضافت محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة "اتش سي" أن أسعار السلع الأساسية ظلت مستقرة مقارنة بمعدلات العام الماضي وبسبب ارتفاع سعر الجنيه المصري، نحن نتوقع استقرار في أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل عام في الشهور القليلة القادمة، ونظرا للتأثر السلبي بسنة الأساس نتوقع ارتفاع التضخم السنوي في ديسمبر ليصل إلى 7.3% ويعد ذلك أقل بكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال".

وأوضحت أن رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية انخفض إلى 14.9 مليار دولار في أكتوبر من 16.8 مليار دولار في يوليو، وحدث ذلك بالتزامن مع خفض سعر الفائدة في مصر ومع تباطؤ الأسواق الناشئة.

ولكن على مدار الأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة والصين عن قرب توقيع المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بين البلدين والتي أعقبها تجدد التدفقات إلى الأسواق الناشئة حيث تم إضافة ما يقرب من 1.15 مليار دولار لصناديق المؤشر المتداولة التي تستثمر في الدول النامية وذلك في الأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر مقارنة بـ 142 مليون دولار في الأسبوع السابق لذلك وفقا للبيانات المجمعة من وكالة "بلومبرغ".

كما أنه تم استثمار حوالي 490 مليون دولار في سوق الدين المصري في يوم 16 ديسمبر فقط وذلك في أعقاب هذا التحسن في المشهد الاقتصادي العالمي، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الجنيه امام الدولار ليحقق 16.03 حاليا، أي أحسن معدل منذ أبريل 2017.

وتوقعت أن تتزايد التدفقات لسوق الدين المصري على مدار الأشهر القادمة حيث ان معدل الفائدة الحقيقي سيكون أعلى من نظيره في الأسواق الناشئة الأخرى مثل تركيا.

وقالت دوس: "إننا نقدر معدل الفائدة الحقيقي في مصر عند 4.72% (بحساب معدل أذون الخزانة لـ 12 شهرا عند 14.89% وتوقعنا بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس ومعدل التضخم المتوقع لدينا لعام 2020 عند 7.52% و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأميركيين والأوروبيين) مقارنة بمعدل فائدة حقيقي في تركيا نقدر قيمته عند 0.38% (بحساب معدل أذون الخزانة لـ 12 شهرا عند 12.18%، وتضخم متوقع قيمته 11.8% وفقا لمتوسّط توقّعات الاقتصاديين بوكالة "بلومبرغ"، وأخذا في الاعتبار إعفاء حاملي أذون الخزانة التركية من الضرائب)، مما يؤدي إلى فرق إيجابي في معدل الفائدة قيمته 4.34% لصالح مصر. تتميز مصر وتركيا بنفس حجم المخاطرة تقريبا كما هو واضح من معدل "مبادلة مخاطر الائتمان" للخمس سنوات عند 292.1 لمصر مقارنة بـ 287.5 لتركيا".

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في 14 نوفمبر بعد أن خفضت السعر بقيمة 150 و100 نقطة أساس في أغسطس وسبتمبر بالترتيب. حيث تسارع معدل التضخم السنوي ليحقق 3.6% في نوفمبر من 3.1% في الشهر السابق مع انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.3% مقارنة بزيادة نسبتها 1.0% في أكتوبر.

وتباطأ التضخم الأساسي السنوي في مصر ليصل إلى 2.1% في نوفمبر من 2.7% في الشهر السابق مع انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 0.14% مقارنة بزيادة بنسبة 1.1% في أكتوبر كما أوضح البنك المركزي المصري.

قد يهمك أيضًا  :

وزير المالية اللبناني يلتقي مسؤولًا في البنك الدولي

وزير المالية اللبناني يؤكد مهددون بأزمة في دفع الرواتب