6 مبادرات حكومية لتحفيز التجارة وصناعة مستقبل الاقتصاد

 اعتمدت حكومة دولة الإمارات خلال أعمال الدورة الثانية من اجتماعاتها السنوية 6 مبادرات تنموية تهدف إلى تنظيم التجارة الإلكترونية على مستوى الدولة وتحفيز الاقتصاد الوطني في دعم وتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وصولا إلى تحقيق نمو في الصادرات السلعية غير النفطية، إضافة إلى ترسيخ مكانتها كمقصد للاستثمارات العالمية المتميزة.   وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن هذه الاجتماعات ترسم طريقا واضحا لأداء القطاعات الرئيسية في الدولة، ووضع خريطة طريق مدروسة للمضي قدما نحو تحقيق مستهدفات الدولة وإطلاق أول المسارات التنموية العملية للوصول إلى تطلعات" مئوية الإمارات 2071"، حيث أن قيادة دولة الإمارات وفرت منصة رائدة لطرح التحديات وإطلاق الاستراتيجيات وتصميم المبادرات والبرامج الوطنية المشتركة بما يلبي التطلعات المستقبلية للدولة.   وأشار معاليه إلى أن القطاع الاقتصادي غني بالفرص التي تفتح آفاق المستقبل من خلال تحقيق نمو أكبر في الصادرات السلعية، وتنظيم التجارة الإلكترونية التي دخلت في عصب الاقتصاد، ورصد المتغيرات التي قد تطرأ على القطاع وتطوير البنية التحتية التي تواكب هذه المتغيرات بما يضمن مستقبلا مزدهرا ومستداما للأجيال القادمة.   واستعرض اجتماع فريق عمل الاقتصاد أدوات تحفيز قطاع التجارة الخارجية غير النفطية وتطويرها، الذي تبنى مبادرة تنفيذ " آليات واستراتيجيات ومشاريع داعمة للتوجه للتصدير" تتضمن مشروعات ومبادرات محددة، ذات أثر مباشر في تحقيق النمو في قيمة الصادرات السلعية غير النفطية.   وفي تنظيم التجارة الإلكتروني، تخطط الدولة إلى تبني عدد من المبادرات والأطر المنظمة لترخيص وإرساء ضوابط تساهم في تحفيز أصحاب هذه الرخص، تشمل مبادرة "منصة الكترونية اتحادية للتجارة الالكترونية"، تشكل أداة لتحقيق التواصل والتفاعل بين أصحاب هذه الرخص والمستهلكين.   وتبنى الاجتماع مبادرة "إطار استرشادي تنظيمي لترخيص أنشطة التجارة الالكترونية"، كما اعتمد المشاركون في الجلسة مبادرة وضع إطار تنظيمي لإرساء الضوابط الخاصة بشركات التجارة الإلكترونية العابرة للقارات، بهدف الوصول إلى المنافسة العادلة بين الشركات المحلية والعالمية في مجال التجارة الإلكترونية، إضافة إلى تقديم مجموعة من المحفزات لأصحاب رخص التجارة الالكترونية في الدولة، وخصوصا المواطنين لتنمية روح المبادرة والابتكار.   ووضعت حكومة دولة الإمارات خططا هادفة لرصد التغيرات المستقبلية في اقتصاد الدولة، وديناميكية البنية التحتية، باعتماد مبادرة "إصدار تقرير سنوي حول آفاق اقتصاد الدولة"، ويستند التقرير إلى النموذج الاقتصادي الكلي للإمارات لتحليل التطورات المستقبلية، يرتكز على سياسات التنوع الاقتصادي، واستكشاف مصادر جديدة للنمو تسهم في استدامة الاقتصاد على المدى الطويل.   يذكر أن دولة الإمارات حققت نموا ملحوظا في الصادرات السلعية غير النفطية، إذ بلغت نحو 1.612 ترليون درهم خلال العام الماضي، ووفقا لإحصاءات منظمة التجارة العالمية لقيمة الصادرات السلعية، تعد الإمارات من أهم 20 دولة مصدرة في العالم، وتتصدر الدول العربية في هذا الجانب.   وتملك الصادرات الإماراتية فرصا عديدة للنفاذ إلى الأسواق العالمية، كون الدولة تتمتع بموقع جغرافي متميز، وتوافر طرق الشحن الجوي والبحري والبري من خلالها، وهي مصنفة ضمن قائمة أهم الدول الرائدة في هذا المجال، كما أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج تغطي أكثر من 100 دولة تسهم في ترسيخ اسم الإمارات أحد أهم الأسواق للصادرات ذات الجودة العالية.   وتهدف الحكومة إلى تحسين بيئة الأعمال لتحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتبني سياسات ابتكارية لتقليل التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، إضافة إلى وضع إطار عام للشراكة ما بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن الاستفادة من الابتكارات المتميزة وخلق فرص عمل مناسبة للمواطنين.   وتسعى الحكومة إلى وضع قواعد مشتركة للمستهلكين والمستثمرين في ممارسة الأعمال التجارية عبر الوسائل الالكترونية الحديثة، في ظل النمو المستمر لهذا النوع من التجارة في الدولة الذي يعد من بين أعلى المعدلات في العالم العربي، إذ من المتوقع أن يصل إجمالي سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات إلى 10 مليارات دولار مع نهاية 2018.