تعديل قوانين "دبي المالي" يهدف إلى تحسين الأداء

كشف الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية أوين غونسون، أنّ التعديلات الأخيرة على لوائح وقوانين السلطة الحاكمة لمركز دبي المالي العالمي، تهدف إلى تحسين مستوى الأداء، ليتماشى مع المراكز المالية العالمية، منها لندن، ونيويورك، وفرانكفورت، وسنغافورة.

 وأضاف غونسون في حواره مع محطة تلفزيون "سي إن بي سي"، "نريد ضمان أنّ نساير المستويات والمعايير العالمية في مركز دبي المالي العالمي، وتهدف التغييرات الأخيرة إلى تبسيط وتحسين إجراءات هياكل سلطة دبي للخدمات المالية، وتعلقت التغييرات بالمدققين والصناديق الاستثمارية الجماعة، لا سيما إجراءات الطعون والاعتراضات على قرارات السلطة".

 وأوضح غونسون أنه لديه في السابق لجنتين إحداهما للطعون والاعتراضات، والأخرى للعقوبات الشاملة على إلغاء التراخيص، وفرض الغرامات، مشيرًا إلى دمج اللجنتين في لجنة واحدة، أهم ما يميزها أنّ الأعضاء المستقلون، يستمعون إلى اعتراضات المستثمر على قرارات السلطة، وبالتالي ليس هناك أي نوع من الانحياز، مؤكدًا أنّ التغيرات تهدف إلى جذب مزيد من صناديق الاستثمار العالمية والممتازة بغرض توسيع نطاق نشاط مركز دبي المالي العالمي.

 وأشادت جريدة "وول ستريت جورنال الأميركية" بمركز دبي المالي العالمي، مشيرة إلى أنّ المركز يتمثل 22 من أكبر 30 مصرفًا في العالم، و11 من أكبر 20 صندوقًا استثماريًا في العالم، وستة من أكبر 10 شركات تأمين في العالم، و7 من أكبر 10 شركات قانونية في العالم.

 وتابعت الجريدة "المركز ينمو بسرعة، فمنذ إقامته قبل عشر سنوات، أصبح المركز المالي الأول في منطقة الشرق الأوسط، والمُفضل كمقر إقليمي لدى العديد من البنوك العالمية، والشركات القانونية، وصناديق إدارة الأصول وشركات التأمين، والمركز في أحدث ابتكاراته، يفتح الباب لصناديق التحوط وما يشبهها، عن طريق تبسيط اللوائح المصممة لا سيما لجذب مزيد من كبار المستثمرين، وإتاحة فرص جديدة للصناديق الاستثمارية".

 وبيّنت الجريدة أنّ من أهم التعديلات في اللوائح المالية للمركز، إنشاء فئة جديدة للصناديق، تسمى الصندوق الاستثماري المؤهل، وهذا النوع من الصناديق متاح أمام المستثمرين المحترفين، الذين يريدون استثمار ما لا يقل عن 500 ألف دولار، ويضم كل صندوق 50 مستثمرًا بحد أقصى.