23 مرشحًا في "عجمان" يمثلون مختلف فئات المجتمع

اختتم مركز تسجيل الانتخابات في عجمان، في يومه الأخير أمس الخميس، بتسجيل طلبي ترشيح، كان آخرهما مستشار قانوني سابق، ليصل العدد الإجمالي لمن تقدم في الإمارة لخوض الانتخابات إلى 23 مرشحاً بينهم أربع نساء.

وذكر عبد الله سالم العبودي، أحد المتقدمين للترشح في اليوم الأخير للتسجيل، أنه حضر لتقديم أوراق ترشيحه لخوض الانتخابات المقبلة وأن الاستقبال من قبل أعضاء اللجنة كان منظماً ومبسطاً، لافتاً إلى أنه سبق وأن خاض الانتخابات في الدورة الماضية، وكان من بين من حصلوا على أصوات جيدة في الإمارة وأنه يطمح لخوض الانتخابات الحالية متأملاً الفوز بمقعد في المجلس الوطني في الدورة المقبلة.

واختتم درويش الرميثي، مستشار قانوني سابق في وزارة العدل، أيام التسجيل في مركز عجمان، مؤكداً على بساطة الإجراءات وسهولة التقديم، وأنه استكمل أوراقه ليتم بعدها التسجيل بشكل عادي وسهل، وأكد على أهمية وجود أعضاء قانونيين في المجلس الوطني لمناقشة اللوائح والتشريعات والقوانين التي تقدم وبالتالي صياغتها بالصورة القانونية السليمة وشموليتها أيضاً.

وأكد راشد عبد الرحمن السويدي، رئيس اللجنة أن عدد المتقدمين للترشح المبدئي عن الإمارة يتميز بالتنوع والشمولية في أفراد المجتمع منهم الشباب وأهل الخبرة والعنصر النسائي، وهم كذلك من أصحاب المهام المتنوعة، ومنهم موظفو حكومة متنوعو التخصصات ومن يعملون في القطاع خاص ورجال أعمال، وهذا التنوع يعتبر جيدا، مشيراً إلى أن جميع المتقدمين حضروا بأنفسهم وأربعة فقط هم من قدموا أوراقهم بالوكالة وفق ما قدمته لهم اللجنة، من سهولة في تقديم طلبات الترشح لتبسيط الأمر على المتقدمين.

وأوضح أن المركز قدم كافة التسهيلات من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً لتسجيل المترشحين، وأن اللجنة كانت حريصة على تزويد كل شخص يتقدم بأوراقه للترشح بملف كامل على التعليمات التنفيذية للانتخابات، ودليل الناخب والمرشح والجدول الزمني للمرحلة ذاتها، كما يتم شرح مبسط للناخب عن بعض الإجراءات التنفيذية بصورة شفوية.

وأكد السويدي أن مقر المركز في متحف عجمان سيكون مستمراً ومفتوحا أمام المرشحين وأعضاء الهيئة الانتخابية بصورة عامة حتى يوم 15 أكتوبر المقبل وذلك للاستفسار والتساؤل عن أي شيء يتعلق بالعملية الانتخابية، وبيّن أن اللجنة قامت بالتنسيق خلال الفترة الماضية مع بلدية الإمارة حول المرحلة المقبلة والدعاية الإعلانية المقررة وفق التعليمات التنفيذية بعدم الخروج عن المسموح، داعياً أعضاء الهيئة الانتخابية والمرشحين بصورة مبدئية للالتزام بتلك الشروط والتعليمات.