"لجنة البصمة البيئية" تناقش سياسة كفاءة استهلاك الوقود في المركبات

استعرضت اللجنة التوجيهية لمبادرة البصمة البيئية في اجتماعها الدوري برئاسة وزير البيئة والمياه الإماراتية الدكتور راشد أحمد بن فهد، وبحضور أعضاء اللجنة، مستجدات العمل في المرحلة الثانية من برنامج عمل المبادرة التي تستهدف مراجعة مستوى البصمة البيئية لدولة الإمارات وذلك لمتابعة عمليات التحسين والتطوير المستمرين لرفع كفاءة مؤشر البصمة البيئية.

 وأشاد الدكتور راشد أحمد بن فهد في بداية الاجتماع بدور كافة المؤسسات المعنية لدعم المبادرة الوطنية للبصمة البيئية، مؤكداً أن ذلك يعد مؤشراً لروح التعاون لمواجهة التحديات البيئية في دولة الإمارات، موضحاً أن ذلك يشير إلى علاقات عمل طويلة المدى لتحقيق أهداف المبادرة.
 
من جانبها توجهت مدير عام جمعية الامارات للحياة الفطرية إيدا تيليش، بالشكر والتقدير للدور الفعال الذي تقوم به وزارة البيئة والمياه لدعم المبادرة ومختلف الشركاء، مشيرة خلال مراجعتها لجدول أعمال اللجنة إلى أن النتائج والدراسات التكنولوجية التي توصلت إليها الجمعية ستسهم في تحقيق أهداف المبادرة .

واستعرض الاجتماع مستجدات مبادرة البصمة البيئية، إذ تم الاطلاع على الدراسة التي تم الانتهاء منها بشأن مبادرة تطوير "سياسة كفاءة استهلاك الوقود في المركبات" والتي تتضمن أهم المحاور التالية: دراسة الجدوى البيئية والاقتصادية المرجوة من تطبيق مواصفات، ومعايير كفاءة استهلاك الوقود، ومراجعة الوضع الحالي والمبادرات الحالية التي تشمل تطوير علامة معدلات كفاءة استهلاك الوقود، كما تتضمن الدراسة محور المحفزات وآليات التعامل مع المركبات الجديدة والمستعملة، وأخيراً دراسة أهم التكنولوجيا الحديثة التي تساهم في رفع كفاءة استهلاك الوقود بالمركبات الخاصة.

إلى جانب ذلك تم التطرق إلى الوضع الراهن والإنجازات المحققة في تحقيق مؤشر البصمة البيئية في الإمارات وآلية حساب البصمة البيئية في الدولة والذي سيكون ضمن تقرير دولي تقوم بإعداده ونشره الشبكة العالمية للبصمة البيئية خلال العام المقبل 2016.

وتم استعراض مسودة الخطة الإستراتيجية الوطنية للبصمة البيئية والتي سيتم إعدادها بالتعاون مع الشبكة العالمية للبصمة البيئية والشركاء المحليين لتكون المظلة التي تتبنى جميع مبادرات تحسين البصمة البيئية بصورة مستدامة وتعتمد على تعزيز الفرص المتاحة وتطوير مجالات التحسين.