حكومة عمان تطالب بتجميد سعر الكهرباء وقانون الضريبة الجديد

طالب القطاع التجاري، الحكومة، بالعمل على تجميد قرار رفع اثمان الكهرباء الذي بدأ العمل به مطلع العام الحالي بالاضافة الى تقديم مشروع قانون جديد لضريبة الدخل.

واكد رؤساء الغرف التجارية بالمملكة وممثلو القطاعات التجارية والخدمية بغرفة تجارة الاردن الحكومة الاسراع في تقديم مشروع قانون جديد للضريبة يحقق المساواة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة انسجاما مع التوصية التي اقرها مجلس الاعيان عند اقراره للقانون، مشددين على ضرورة اعادة النظر في النسب الضريبة التي تم زيادتها على القطاع التجاري والخدمي من 14 الى 20 بالمائة.

وقالوا في بيان اصدروه اليوم السبت عقب الاجتماع السنوي للهيئة العامة لغرفة تجارة الاردن، ان قانون ضريبة الدخل الجديد سيلقي بظلال سلبية على تنافسية الاقتصاد الوطني وبيئة الاعمال والاستثمار بالمملكة وتحميل القطاع التجاري أعباء مالية جديدة كبيرة تؤدي إلى تباطؤ حركة النشاط التجاري وقد تنعكس على اسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.

وبينوا ان القطاع التجاري والخدمي تحمل خلال العامين الاخيرين قرارات رسمية ساهمت في اضعاف تنافسية القطاع التجاري والخدمي الذي يعد المشغل الاكبر للعمالة المحّلية في المملكة، والاعلى مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي وتوطين الاستثمارات محليا بالاضافة الى دوره بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الاساسية والمواد الغذائية.

وفي هذا الصدد اشاروا الى الدور الذي لعبه القطاع التجاري خلال الظروف الجوية التي سادت المملكة الاسبوع الماضي من خلال استدامة اعمالهم بالرغم من صعوبة الظروف حرصا منهم على توفير الغذاء والمواد الاساسية للمواطنين من دون ان يكون هناك زيادة على اثمان اية سلعة في ظل الطلب المتزايد من قبل المواطنين.

واكدوا ان الزيادة الجديدة بنسب الضريبة على القطاع التجاري والبالغة 6 بالمائة هي من أعلى النسب التي تم زيادتها ضمن القانون مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الاخرى.

وبينوا ان القطاع التجاري يتطلع إلى مناقشة أوسع بين الحكومة ومجلس الامة والقطاع الخاص حول مشروع قانون ضريبة الدخل، بشكل يحقق التنمية المستدامة وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني في تحفيز الاقتصاد الوطني بمشاركة حقيقية بين القطاعين، مؤكدين ايمانهم بالحوار مع الجهات الرسمية لا بتعطيل المصالح والأعمال للوصول الى تفاهمات حول القضايا الاقتصادية.

وطالبوا الحكومة في بيانهم بضرورة العمل على تجميد قرار رفع اثمان الكهرباء نظرا للمستجدات التي طرأت على اسعار النفط عالميا وضرورة اعادة دراسة الكلف وانتظار قرار اللجنة النيابية المشتركة التي شكلها مجلس النواب بهذا الخصوص معبرين عن تقديرهم لموقف النواب الداعي لعدم انفاذ قرار رفع التعرفة الكهربائية.

وقالوا ان القطاع التجاري والخدمي يتحمل مصاريف التشغيل والترويج للبضائع والمنتجات المصنعة محليا وهو من الداعمين الاساسين للصناعة الوطنية كما انه انجز مجمعات ومراكز تجارية حضارية تعكس الصورة المتقدمة التي وصلتها المملكة لجهة التحديث والتطوير.

وبينوا ان القطاع التجاري كان من اكثر القطاعات تضررا والتي تحملت الاعباء جراء الاضرابات وتعطيل العمل خلال العام الماضي مشيرين انه وبالرغم من ذلك حافظ التجار والمستوردين على الاسعار رغم زيادة كلف التشغيل لكنه غلب المصلحة العامة على مصالحه ما انعكس على معدلات التضخم التي بقيت في حدودها الطبيعية.

وطالب القطاع التجاري في بيانه بدور اساسي في مناقشة الانظمة والتعليمات التي تحكم تنفيذ القوانين ذات العلاقة المباشرة بأعمال القطاع الخاص لأخذ وجهة نظره وتحقيق الشراكة الحقيقية بين القطاعين.