الإمارات تجدد التزامها بإتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون

 جدد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه التزام دولة الامارات العربية المتحدة باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون والتزامها بالمساعدة في حشد الجهود الاقليمية والدولية لتحقيق أهداف الاتفاقية والبروتوكول .

ونوه في هذا الصدد باستضافة دولة الامارات لاجتماعات بروتوكول مونتريال الإقليمية الخاصة بشبكة المسؤولين عن وحدات الأوزون الوطنية في إقليم غرب آسيا والذي سيعقد يومي 26 و 27 أكتوبر القادم وكذلك الملتقى الإقليمي الرابع لبدائل وسائط التبريد في المناطق الحارة الذي سيعقد بالاشتراك مع المكتب الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة في غرب آسيا يومي 28 و 29 أكتوبر القادم تحت شعار "تقييم المخاطر لغازات التبريد المستقبلية" .

وقال معاليه في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمحافظة على طبقة الأوزون الذي تحتفل به دول العالم اليوم تحت شعار "حماية طبقة الأوزون ..

استمرار المهمة" أن نجاح البرنامج الوطني للتخلص التدريجي من المواد الكلوروفلوروكارونية المستنفدة لطبقة الأوزون بحلول عام 2010 قد عكس بصورة واضحة حجم الجهود التي بذلتها دولة الامارات في هذا الجانب والتعاون الوثيق والمثمر بين كل الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق ذلك وهو ما دفعنا الى اتباع ذات النهج في وضع البرنامج الوطني للتخلص التدريجي من المركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى عام 2040 وفقا للبرنامج الزمني الذي أقره الاجتماع التاسع عشر للدول الأطراف في بروتوكول مونتريال.

وأشار الدكتور ابن فهد الى أن النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون الذي صدر عن مجلس الوزراء في شهر يوليو الماضي قد أخضع المواد والأجهزة والمعدات والمنتجات المستنفدة لطبقة الأوزون والمحددة في الملحق الأول من النظام للرقابة وألزم المنشآت المسجلة الراغبة بالاتجار بهذه المواد من الحصول على تصريح لاستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أي منها وبما لا يتجاوز الحصص التي ستخصص لكل منها.

وأوضح أن هذا النظام حظر كذلك تصنيع أو استخدام المواد والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة في الصناعات بالإضافة الى حظر استيراد جميع أنواع الأجهزة والمعدات والمنتجات المستعملة التي تستخدم فيها المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة الرقابة.

وأضاف أنه بالنظر الى مخاطر التخلص غير السليم من المواد الخاضعة للرقابة أو الأجهزة والمعدات والمنتجات التي تحوي مواد مستنفدة لطبقة الأوزون فقد ألزم النظام الجهات الراغبة بالتخلص منها بالحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة وألزمها كذلك باتباع الاجراءات المنصوص عليها في اتفاقية بازل في حال التخلص منها خارج حدود الدولة.

وأوضح أنه وحيث أن النظام الوطني الصادر عن مجلس الوزراء قد أمهل المنشآت العاملة في مجال المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في الدولة توفيق أوضاعها مع أحكامه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره فإن وزارة البيئة والمياه ستقوم بالتعاون مع السلطات المختصة والجهات المعنية في الدولة بتكثيف اتصالاتها مع المنشآت العاملة في هذا المجال وتقديم الدعم الفني لها لتوفيق أوضاعها وتعزيز قدراتها على الالتزام بأحكام ومتطلبات النظام بما يحقق الأهداف المرجوة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في استرجاع وتدوير غازات التبريد المستخدمة في الدولة وفق الشروط والضوابط التي تضمن توافق العمليات والأنشطة التي تقوم بها مع بروتوكول مونتريال.

وفي ختام تصريحه أكد معالي الوزير أن وزارة البيئة والمياه ستواصل في المرحلة القادمة جهودها في تعزيز القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة وفي تكثيف الأنشطة والبرامج المتعلقة بتوعية المنشآت العاملة بالقطاع الصناعي وأفراد المجتمع بالآثار السلبية على صحة الإنسان والكائنات الحية والنظم البيئية الناجمة عن استنفاد طبقة الأوزون.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد انضمت إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وإلى بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في عام 1989 وانضمت كذلك إلى تعديلات بروتوكول مونتريال الأربعة /تعديل لندن 1990 تعديل كوبنهاجن 1992 تعديل مونتريال 1997 تعديل بكين 1999/.