وزارة التغير المناخي والبيئة تطلق المجلس البيئي الاقتصادي

  أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة المجلس البيئي الاقتصادي الذي يهدف إلى تفعيل دور القطاع الخاص في المساهمات الاجتماعية والتوجهات البيئية وفق الاستراتيجيات الحكومية و خلق فرص استثمارية جديدة بين الجانبين.

جاء ذلك خلال الملتقى الاقتصادي البيئي الثاني الذي عقدته الوزارة اليوم بحضور نخبة من رجال الأعمال وممثلين عن الشركات الوطنية الرائدة في دولة الإمارات.

وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق النتائج الاستراتيجية المرجوة من الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050 وأجندة التنمية الخضراء 2015-2030 وتحديد الأولويات وتقديم المقترحات لتحسين سبل موائمة الجهود الوطنية والمحلية والقطاعية في المستقبل.

وقال معاليه إن إطلاق مجلس البيئي الاقتصادي برئاسته وعضوية ممثلين عن كبرى الشركات يهدف إلى أن يكون بوابة لمشاركة شركات القطاع الخاص المعنية وذات الاهتمام وتشجيعها على الاستثمار في المشاريع الرائدة لتضمينها في المساهمات الوطنية للدولة في ملف تغير المناخ، وتحفيز القطاع على استشراف الاحتياجات والمتطلبات الوطنية لتحقيق الخطط البيئية والتنموية في قطاعات التنوع الغذائي والبنية التحتية المستدامة في الدولة.

ونوه إلى أن الفائدة المرجوة من المجلس هي تحسين خدمات الوزارة وتطوير إجراءاتها وتوسيع أفق رؤيتها من خلال منظور رجال الأعمال، علاوة على توفير حلقة وصل فعالة مع القطاع الخاص.

وأضاف معاليه إن المجلس سيسهم في تعزيز وتبادل المقترحات ومبادرات التطوير الابتكارية والتكنولوجية في مجال البيئة وتغير المناخ لمواكبة التوجهات العالمية، إضافة إلى حث القطاع الخاص على تبني برامج المساهمة المجتمعية وإطلاق مبادرات من شأنها المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز وتحسين مجال الخدمات التي تقدمها الوزارة للقطاع الخاص ورجال الأعمال، حيث تندرج العلاقات الحالية بين الوزارة والقطاع الخاص ورجال الأعمال تحت محورين رئيسين، تشريعي وتعاقدي، وذلك من خلال متطلبات الوزارة والخدمات التي تقدمها لرجال الأعمال.

وإلى جانب استعراض العديد من المقترحات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز أواصر الشراكة بين الوزارة ورجال الأعمال، فقد تم التطرق خلال الملتقى إلى فكرة مبادرة "إطلاق حزمة مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص" والتي تعتبر بمثابة نقطة انطلاق لتنفيذ المشاريع الرائدة في مجال التحول نحو منظور التنمية الخضراء ودعم مساهمة الدولة ضمن الجهود العالمية الرامية إلى الحد من تداعيات التغير المناخي.

وفي ختام اللقاء أجرى معالي الزيودي حوارا مع ممثلي الشركات الخاصة ناقش أبرز التحديات التي تواجه قطاع رجال الأعمال والأوضاع الراهنة للعلاقة المتبادلة مع الوزارة واستعرض العديد من المقترحات والأفكار الرامية لتحسين آلية التعاون المستقبلي بين الوزارة والقطاع الخاص.