المحكمة السنغافورية ترفض إخلاء سبيل طاقم التحكيم اللبناني

رفضت محكمة سنغافورية الأربعاء طلب الإفراج بكفالة عن طاقم التحكيم اللبناني المتهم بالرشوة، وذلك تخوفاً من محاولته الهروب من البلاد. وكانت الشرطة السنغافورية استجوبت طاقم التحكيم اللبناني الأربعاء الماضي حين كان يستعد لقيادة مباراة في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك لاتهامه بـ "الفساد" بحسب ما ذكرت سلطات مكافحة الفساد في البلاد. وأوضحت وثائق قضائية أن حكم الساحة علي صباغ ومساعديه علي عيد وعبدالله طالب مثلوا أمام محكمة في سنغافورة بعد أن تلقوا "بطريقة فاسدة" رشاوى ذات طابع جنسي "لحضهم على تبديل نتيجة المباراة" التي تم استبعادهم عنها وفاز فيها إيست بنغال الهندي على تامبينز روفرز السنغافوري 4-2. وأكد مكتب التحقيق في عمليات الفساد أنّه تحرك بناء على "معلومات سابقة عن التلاعب بنتائج المباريات" والحكّام اللبنانيون الثلاثة متورطون في هذه المسألة. وأوضح المكتب: "كشفت التحقيقات اللاحقة أن "طاقم التحكيم اللبناني تلقى بطريقة فاسدة مكافأة هي خدمة جنسية مجانية من ثلاث سيدات". ويمثل الحكام الثلاثة اليوم الأربعاء أمام القاضي كامالا بونامبالام الذي توافق مع الادعاء العام على عدم الإفراج عنهم بكفالة، تخوفاً من محاولتهم الهروب من البلاد. وأعلم محامي الحكام الثلاثة، غاري لو، القاضي بأن موكليه سيدفعون ببراءتهم. وكان القاضي ذاته وافق أمس الثلاثاء على طلب إخلاء السبيل بكفالة لرجل الأعمال المتهم بتأمين فتيات الهوى الثلاث، وذلك بعد أن نفى أنه حث الحكام اللبنانيين على التلاعب بنتيجة المباراة. وكان إريك دينغ سي يانغ (31 عاماً) قد أوقف في سجن شانغي حيث وجهت إليه ثلاث تهم بالفساد السبت الماضي. وقال ثونغ تشي كون محامي دينغ: "سندافع عن سمعته"، متوجهاً إلى القاضي بونامبالام، لدى سؤاله عن التماس موكله. وأفرج عن دينغ مقابل 150 ألف دولار سنغافوري (121 ألف دولار أميركي) على أن يمثل أمام القضاء من جديد في 18 نيسان/أبريل الحالي. وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" السنغافورية أن دينغ كان يرجح نتائج مباريات كرة القدم في شقيقتها "ذي نيو بايبر" بين 2006 و2012. ويمضي دينغ معظم أوقاته في بانكوك، لكنه يملك حصصاً في مطعم وملهى ليلي في سنغافورة ويعرف بشغفه لاقتناء السيارات الفخمة ويقود سيارة أستون مارتن فانتادج. ويواجه طاقم التحكيم اللبناني عقوبة السجن لخمسة أعوام  حداً أقصى أو غرامة مالية لا تتجاوز 81 ألف دولار أو العقوبتين معاً، وذلك استناداً إلى قانون مكافحة الفساد. وكان الادعاء العام عارض الأسبوع الماضي وبحضور ممثل عن القنصلية اللبنانية الإفراج عن الحكام بكفالة مالية، مدعياً بأنهم ينتمون إلى "عصابة منظمة"، لكن القاضي رأى أن حجم المخالفة التي ارتكبها الثلاثة يخولهم التقدم بطلب الإفراج بكفالة. وتملك سنغافورة سجلاً حافلاً في موضوع التلاعب بنتائج المباريات والفساد في كرة القدم وتعدّ مركزاً لمكاتب تدر مليارات الدولارات وتدير هذا التلاعب في الكثير من دول العالم ومنها لبنان الذي ضج قبل مدة بفضيحة هزت كرة القدم اللبنانية والعربية كشفت عن تورط العديد من اللاعبين في شبكات تعمل على التلاعب بالنتائج.