حسون يؤكد أنّ لجوء المصارف إلى الإدارة النقدية سيحل الأزمة

طالب رئيس رابطة المصارف الأهلية في العراق عبد العزيز حسون، الإدارة النقدية والمالية في البلاد، بإنقاذ المصارف التي تتعرض للخسائر والإفلاس لغرض حماية أموال المساهمين فيها، داعيًا إلى ضرورة إيجاد عمل مشترك للمصارف الحكومية والخاصة من خلال تبادل الصكوك والمدفوعات.

وأكد حسون في تصريح إلى "صوت الامارات "، أنّ المصارف تتعرض إلى خسائر كبيرة وربما تعلن إفلاسها في القريب العاجل، مطالبا الإدارة النقدية والمالية، إنقاذ مصارفها لغرض حماية أموال المساهمين، مضيفًا أنّ المصارف الحكومية يجب أن تتعاون مع المصارف الأهلية؛ لتخطي هذه الأزمة التي ستطال المصارف الحكومية.

وأوضح، أنّ المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي؛ عدم وجود نظام اقتصادي عام، مبيّنًا أنّ المصارف والمؤسسات العالمية تتخوف من الدخول إلى السوق العراقية بسبب الحالة الأمنية، وأن المراكز المالية في العالم اعتادت على أن تصنف الدول على وفق إمكاناتها المالية والمواقف السياسية فيها، ويطلق على هذا التصنيف "مخاطر" الأقطار أو مخاطر المناطق.

وأبرز، أنّ العراق كما يصنف باستمرار على رأس قوائم المخاطر، ولهذا فإن المصارف ورؤوس الأموال الخارجية تتحسب كثيرًا، وتتردد في أن تدخل إلى المناطق التي فيها اضطرابات، ووجه إلى إعداد خطة اقتصادية ومشاريع استثمارية محددة يمكن للجميع أن يسهم فيها؛ ولكن المشكلة بحسب رأيه افتقار العراق إلى نظام اقتصادي عام يمكن الاعتماد عليه.

وبيّن حسون، أنّه من أجل احتواء الأزمة المالية وعدم انهيار المصارف الأهلية يجب الاقتراض من الإدارة النقدية والمالية أموالًا ميسرة، حيث يتم تسديدها إلى حين إعادة الثقة إليها عبر حصولها على الأرباح، مشددًا على ضرورة إيجاد شراكة ما بين عمل المصارف الحكومية والأهلية الخاصة وعدم الفصل بينهما، من خلال تبادل الصكوك والمدفوعات لغرض النهوض بالقطاع المصرفي في البلاد.

وبيّن أنّ المصارف الأهلية بدأت تعمل ضمن "أنظمة" المصارف العالمية الحديثة، بيد أنّ المصارف الحكومية بقيت على حالها بسبب سيطرت وزارة "المال" على عملها وجعلتها مقيدة للعمل في أنظمة المصارف القديمة، وأشار إلى طرح حلول كثيرة وخطط إستراتيجية كبيرة للنهوض بالقطاع المصرفي عمومًا، والحكومي خصوصًا، من البنك الدولي وأجريت عليها دراسات وبحوث كثيرة ولكنها لم تنفذ.

وأردف حسون، أنّ الخطط تضمنت إدخال "الأنظمة" المصرفية العالمية الحديثة في الجهاز المصرفي الحكومي وجميعها مهيأة للتنفيذ، لافتًا إلى تحمس مصرف الرشيد لتطبيق خطة التحديث، من جهة ثانية، أبدى استعداد الرابطة لمشاركة سيدات الأعمال في قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعرضها على المصارف الخاصة لدرس إمكانية حصولهن على القروض المطلوبة.