الإمارات تستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي لـ82 مليار دولار

أطلقت الإمارات، أمس، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تحت اسم «مشروع 300 مليار»، بصفتها استراتيجية حكومية عشرية للنهوض بالقطاع الصناعي في البلاد، وتوسيع حجمه ونطاقه، ليكون رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، ضمن أهداف ومستهدفات تسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الدولة في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم (36.2 مليار دولار) إلى 300 مليار درهم (81.6 مليار دولار) بحلول عام 2031. وقالت الدولة الخليجية إنه سيتم مع التركيز على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، حيث تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في كثير من الصناعات الحيوية، وتعزيز القيمة الصناعية الوطنية المضافة، من خلال الارتقاء بجودة المنتج الصناعي المحلي، ودعمه والترويج له محلياً وعالمياً.

إضافة إلى ذلك، ستعمل على تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة المحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، فيما ستسهم الاستراتيجية التي تنفذها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال كثير من البرامج والمبادرات التحفيزية في تطوير المنظومة الصناعية، عبر دعم تأسيس 13.5 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة.وأطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاستراتيجية الصناعية أمس، إضافة إلى إطلاق الهوية الصناعية الموحدة التي تشكل امتداداً للهوية المرئية للإمارات، بعنوان «اصْنَع في الإمارات».

نقلة نوعية
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «استراتيجية الصناعة ستحقق نقلة نوعية في القطاع الصناعي في الإمارات، ليكون المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، وأساس انطلاقتنا التنموية للخمسين سنة المقبلة بثقة أعظم وسرعة أكبر»، لافتاً إلى أن «الصناعة هي عصب الاقتصادات الضخمة في العالم، والإمارات بما لديها من موارد وإمكانات وسياسات فاعلة وإرادة قيادية قادرة على بناء قاعدة اقتصادية عالمية». وأضاف: «تطوير القطاع الصناعي وتحقيق اكتفاء ذاتي في عدد من الصناعات الحيوية يشكل حصانة لاقتصادنا في مواجهة الأزمات العالمية»، لافتاً إلى أن: «القطاع الصناعي في الإمارات حقق إنجازات كثيرة، ولدينا منتجات وطنية نفخر بها، وهي قادرة على أن تنافس عالمياً، ومهمتنا مضاعفة هذه الإنجازات، وتعزيز القيمة الصناعية المحلية، وبناء منظومة صادرات تعزز تنافسية المنتج الوطني عالمياً».

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نسعى إلى إطلاق مشاريع وصناعات جديدة في إطار منظومة صناعية استشرافية تتصدى للتحديات والمعوقات أولاً بأول، وتبتكر الحلول، وتفكر خارج الصندوق، وتتجاوز سقف التوقعات»، مضيفاً: «تطوير القطاع الصناعي هو تطوير لاستقرارنا الاقتصادي، ومكانتنا العالمية، ومستقبل أجيالنا القادمة».

محركات الاقتصاد الوطني
من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن «استراتيجية الصناعة تمثل نقلة تنموية نوعية في تمكين المنظومة الصناعية الوطنية، لتكون دعامة رئيسية في دعامات اقتصادنا الوطني»، مشيراً إلى أنها تجسد اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، كونه أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني خلال الخمسين سنة المقبلة، ومصدراً أساسياً لتنويع الدخل وخلق وظائف وتحقيق استدامة التنمية. وأضاف: «إن الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها عاصمة اقتصادية في المنطقة وبيئة مثالية للأعمال، لما تمتلكه من مقومات البنية التحتية المتطورة والبنية الرقمية والخدمات والأمن، وكثير من الممكنات والمزايا التنافسية»، متابعاً: «تأتي هذه الاستراتيجية لتضع هدفاً طموحاً لمضاعفة مساهمة قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة القيمة الوطنية المضافة، من خلال برنامج وطني شاملٍ للنمو الاقتصادي المستدام، يستفيد من هذه المزايا ويبني عليها للوصول إلى هدفٍ طموح يواكب أولوياتنا الوطنية، ويأخذ في الاعتبار المعطيات الجديدة خلال مرحلة ما بعد (كوفيد-19)». وأوضح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن «استراتيجية الصناعة تعد جزءاً من الحراك الذي تقوده جميع القطاعات التنموية في البلاد لتطوير المنظومة الاقتصادية، من خلال جهد مشترك بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، للانطلاق بقوة وتسارع في مسيرة الخمسين عاماً المقبلة لبناء دولة المستقبل على دعائم راسخة».

التحدي الأبرز
من جانبه، أوضح الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمثل برنامجاً شاملاً للمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. وتابع: «يشكل (مشروع 300 مليار) نقلة نوعية في القطاع الصناعي في الإمارات، حيث يستهدف هذا البرنامج الوطني رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 300 مليار درهم (81.6 مليار دولار)، ورفع الإنتاجية، وخلق مزيد من فرص العمل للمواطنين، بما يعزز القدرات والمزايا التنافسية للصناعات الوطنية الحالية والمستقبلية على المستويين المحلي والعالمي».
ولفت إلى أن «التحدي الأبرز الذي واجهته البشرية في عام 2020، خلال تفشي جائحة (كوفيد-19)، قد دفع الدول حول العالم إلى إعادة تحديد أولوياتها، وأن توجيهات القيادة في الإمارات كانت باستمرار التركيز على ضمان تنافسيتنا وتميزنا، وبقاء الإمارات في المراكز الأولى عالمياً، فيما تستعد للمستقبل وللخمسين سنة المقبلة».

قــــــــــــــــد يهمــــــــــــــــــك ايضـــــــــــــــــــــــا

تونس تتوقع زيادة بأكثر من 13 % بإنتاجها النفطي في 2019

رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن السودان سيعيد مصانعها الى العمل