مفتي مصر يؤكد الحاجة لعلماء المال لإصدار فتوى بشأن "بتكوين"

قال مفتي مصر الدكتور شوقي علام، إن هناك حاجة لعلماء المال في مسألة عملة "بتكوين"، لإصدار فتوى غير مبتورة تعالج الواقع بشكل دقيق.
وقال مفتي مصر خلال لقاء مع طلبة جامعة القاهرة، إن ”الدين علم، ويحتاج إلى أهل الاختصاص، وقد نتوقف نحن في الفتوى حتى نسأل أهل الذكر، ونحتاج في المجال الاقتصادي لعلماء المال في مسألة عملة (بتكوين)، وهي العملات الإلكترونية الجديدة التي لم أكن أعرف عنها حتى أُحيط بها لإصدار فتوى غير مبتورة تعالج الواقع معالجة دقيقة“.
وأضاف علام أن ”تجديد الخطاب الديني والإفتائي هو واجب الوقت وضرورة حتمية، وهو نهج الأوائل الذي أدركوا أن الفتوى تتغير بتغير الجهات الأربع، وهي: الزمان، والمكان، والأحوال، والأشخاص“، مبينًا أنه ”مهما تطور الزمان فإنه يمكن أن نرجع في ظل كل ما يستجد ويحدث إلى المقاصد الخمسة، وهي: حفظ الدين، والنفس، والعقول، والأموال، والأعراض“.
وحذّر المفتي من الانسياق وراء الشائعات، والكلام المرسل، والمعلومات غير الموثوق بها، داعيًا الشباب إلى التفكر والبحث في الأمور، مؤكدًا أن ”العقل هو أساس التكليف والبناء والعلم؛ ولذلك فإنه عندما يتم إصدار فتوى فالعقل هو أساس الفتوى، وأن الفتوى تقوم على أركان ثلاثة، هي: العقل، والواقع، والنصوص والأدلة“.
وتحدث عن التجربة المصرية الرائدة في العيش المشترك، إذ حرصت مصر على أن تضمنها في دساتيرها منذ دستور العام 1923، الذي لم يفرق بين جميع المصريين، وكلهم سواسية أمام القانون، وصولًا إلى دستور العام 2014، حيث حرصت لجنة الخمسين التي عملت على تعديل الدستور على ترسيخ العيش المشترك، وعدم التفرقة بين جميع المصريين، قائلًا: ”على الجميع أن يفخر بالتجربة المصرية أيضًا في التعايش، فالكل مصري بمجرد وقوع العين عليه“.
وقال إن ”أصحاب الفكر الوافد على بيئتنا المصرية قد جاءوا بتأويلات فاسدة وصفت المجتمع المصري بالجاهلية، واعتبرت أن الشريعة غائبة فيه، وهو ادعاء باطل“.
وذكر مفتى مصر في حديثه أن ”الإخوان منذ العام 1928، اعتبر منظرهم سيد قطب أن المجتمع عاد إلى جاهلية أشد من جاهلية المجتمع قبل الرسالة المحمدية، وأخرجوا الناس من دائرة الإيمان، وسار على نفس النهج حركة ”حسم“ الإرهابية التابعة للجماعة، التي تمثل نموذجًا للتأسلم السياسي، والتي فشلت أيضًا في استغلال الدين للسياسة الخاصة بالإخوان“.

قد يهمك ايضا 

"المركزي" يعلن النتائج الاقتصادية في الإمارات خلال عام 2019

المركزي الإماراتي يطلب من البنوك حماية الموظفين