تدشين فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الأول لصناعة الحديد والصلب

تنطلق الثلاثاء فعاليات أول مؤتمر سعودي دولي لصناعة الحديد والصلب يستهدف دعم زيادة فرص الاستثمارات الأجنبية في المملكة، خاصة بمجال الصناعات الحديدية بمختلف أنواعها، حيث يستعرض المؤتمر السعودي الدولي الأول لصناعة الحديد، الذي يرعاه المهندس بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، الرؤى والخبرات والمقترحات باستقطاب قادة صناعة الحديد والصلب العالمية لزيارة المملكة. ويتزامن انعقاد المؤتمر مع تقديرات بفائض في الإنتاج في السوق المحلية يبلغ 7 ملايين طن، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد بالمملكة 13 مليون طن. ويستهدف المؤتمر جميع قادة صناعة الحديد والصلب على الصعيدين العالمي والإقليمي لأول مرة على أرض المملكة، جنبا إلى جنب مع قادة صناعة الحديد والصلب الوطنية، وبحث جميع المستجدات الاقتصادية والصناعية على مستوى العالم، منها الحروب التجارية وأثرها في صناعة الحديد ومستقبله، والتحديات التي تواجه هذه الصناعة المهمة.
وقال المهندس رائد العجاجي رئيس لجنة صناعة الحديد ورئيس المؤتمر السعودي الدولي لصناعة الحديد لـ«الشرق الأوسط» إن صناعة الحديد‬ وبحسب الدراسات تخلق 48 مليون وظيفة عالميا، من بينها وظائف الأعمال الرئيسة وقدرها مليونا وظيفة، ووظائف الدعم وقدرها 1.5 مليون، ووظائف الصناعات التحويلية (2.5 مليون)، ووظائف غير مباشرة (42 مليونا).
وأضاف العجاجي «تطوير هذه الصناعة والالتفات لها سيسهم أيضا في القضاء على البطالة لدينا شأنها شأن بقية الصناعات الأخرى التي تعتبر المحرك الرئيس في توليد الوظائف عالميا».
وأوضح أن المؤتمر جمع المتخصصين في الرياض، لتكون نقطة انطلاق حقيقية لهذه الصناعة، ولتكون شاهدا على ولادة من جديد لهذه الصناعة التي لطالما عانت كثيرا بالمملكة، حتى وصل الحال ببعض المصانع إلى مرحلة الإغلاق الجزئي.
وزاد العجاجي «الأمل كبير اليوم في تصحيح المسار، ولكن يجب أن يكون فورا دون تأخير، لأن أي تأخير يمكن أن يكون على حساب القضاء تماما على هذه الصناعة لدينا»، معتبرا أن إنشاء وزارة تعنى بالصناعة هو أول وأهم القرارات في الطريق الصحيح، ويبقى العمل فقط لتأخذ المملكة مكانها الطبيعي عالميا شأنها شأن بقية الصناعات الأخرى. وبين رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى عبد الرحمن الراشد، أن الوقت أصبح أكثر إلحاحاً للالتفات لصناعة الحديد في المملكة، فهي واحدة من أهم وأكبر الصناعات الاستراتيجية، وكثير من الدول تعتبرها عصب اقتصادها والمولد الأكبر للوظائف.
وأوضح الراشد أن صناعة الحديد في المملكة وفي العالم كله تمر بظروف بالغة التعقيد وعدم استقرار، ولدينا منتجات الحديد السعودية تتعرض لنوع من الإغراق، ولذلك جاء دور اللجنة الوطنية لصناعة الحديد لإطلاق المؤتمر السعودي الدولي الأول للحديد والصلب في الرياض، ليقف على هذه التحديات، ويتجاوزها وليضع المملكة أيضا في مكانها الطبيعي عالمياً.
وقال الراشد: «أصبحت المملكة مهيأة، لتبرز كبلد رائد في هذه الصناعة المهمة على مستوى العالم، لعدة أسباب أهمها أننا بلد محوري في صناعة البتروكيماويات عالمياً وفي صناعة البترول، وبالتالي فإننا لدنيا مادة اللقيم أكثر من غيرنا، وهذا يساعد لنحول مصانعنا من مصانع تعاني وتصارع للبقاء إلى مصانع تمتلك حصصاً سوقية عالمياً، بل ونسهم في قيام مصانع جديدة»، منوهاً أن تطوير هذه الصناعة سهل وممكن بشرط أن يكون لدينا الإرادة، وأن تكون لدينا القدرة على الاعتراف بمشاكلنا والوقوف عليها.
من جهته أوضح عضو اللجنة الوطنية للحديد في مجلس الغرف السعودية محمد الجبر أن مؤتمر الحديد والصلب يحظى باهتمام بالغ وعناية فائقة من المعنيين بالتعدين لقيمته العلمية، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة للمؤتمر وجهت عددا من الدعوات لعدد من المختصين في مجال الحديد والصلب من داخل المملكة وخارجها. وأكد الجبر أن عدم توافر خادم الحديد الذي يعتبر المادة الرئيسية في التصنيع يعتبر من العوائق التي تواجه صناعة الحديد بالمملكة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ورسوم التصدير والمنافسة من المنتجات المستوردة للسوق المحلية.
وطالب الجبر بحماية المنتجات المحلية بفرض رسوم على مثيلاتها من الواردات من الحديد لحماية المنتج الوطني. مشيراً إلى أن تطبيق الإجراءات الحمائية يقلص حتما قدرة الدول المصدرة التي تتمتع بفوائض إنتاج على تصدير منتجاتها إلى الدول المتمتعة بالحماية، مما سيدفعها إلى البحث عن أسواق بديلة لا تتمتع بالحماية.
ونوه أن اللجنة الوطنية لصناعة الحديد ومجلس الغرف السعودية تهدف إلى العمل مع الشركاء الحكوميين لتفعيل وتطبيق المعايير والقواعد المشتركة التي تساعد على ضمان المنافسة في السوق السعودية بشكل عادل ومتوازن يعكس أفضل الممارسات ضمن الأطر الدولية المشروعة. وتتوقع اللجنة المنظمة لمؤتمر الحديد والصلب مشاركة 800 من قيادات صناعة الحديد والصلب السعودية والإقليمية والعالمية، من تجار ومصانع الحديد التحويلية وهيئات علمية وبحثية واختصاصيي مختبرات وهيئات إعلامية محلية وإقليمية.
وبخصوص التوطين، أكدت أن هناك أرقاما خاصة بنسبة التوطين وحجم السوق السعودية سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الذي سينطلق اليوم برعاية وزير الصناعة. من جهته، طالب عضو اللجنة الوطنية للحديد في مجلس الغرف السعودية محمد بن درجم تشجيع ودعم تصدير الحديد لزيادة القدرة التنافسية والتعامل بشكل إيجابي مع الفائض لسنوات طويلة، مبيناً أن هناك فائضا في الإنتاج في السوق المحلية يبلغ 7 ملايين طن، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد بالمملكة 13 مليون طن. وأبدى بن درجم تخوفه من الأزمات الاقتصادية الحالية وما تمر به مصانع الحديد سواء من قلة المشاريع أو قضايا الإغراق، بغية التعامل مع هذه التحديات بالقدر الذي يضمن لها الاستمرارية في الإنتاج والخروج منها بأقل الأضرار، مطالباً بتطبيق الرسوم الجمركية على منتجات الحديد المستورد.
وأكد أن فصل وزارة الصناعة عن الطاقة سيسهم بحماية الصناعة المحلية والذي أصبح أمرا ملحا، أن وجود وزارة كالصناعة تهتم بما يتعلق بصناعة الحديد والصلب بالمملكة والتي تعتبر الصناعة الاستراتيجية الوحيدة ذات الاستثمارات العالية والتي ينضوي تحت مظلتها بجميع جوانبها أكبر شريحة من الموارد البشرية.
تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات أول مؤتمر سعودي دولي لصناعة الحديد والصلب يستهدف دعم زيادة فرص الاستثمارات الأجنبية في المملكة، خاصة بمجال الصناعات الحديدية بمختلف أنواعها. ويستعرض المؤتمر السعودي الدولي الأول لصناعة الحديد، الذي يرعاه المهندس بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، الرؤى والخبرات والمقترحات باستقطاب قادة صناعة الحديد والصلب العالمية لزيارة المملكة. ويتزامن انعقاد المؤتمر مع تقديرات بفائض في الإنتاج في السوق المحلية يبلغ 7 ملايين طن، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد بالمملكة 13 مليون طن. ويستهدف المؤتمر جميع قادة صناعة الحديد والصلب على الصعيدين العالمي والإقليمي لأول مرة على أرض المملكة، جنبا إلى جنب مع قادة صناعة الحديد والصلب الوطنية، وبحث جميع المستجدات الاقتصادية والصناعية على مستوى العالم، منها الحروب التجارية وأثرها في صناعة الحديد ومستقبله، والتحديات التي تواجه هذه الصناعة المهمة.
وقال المهندس رائد العجاجي رئيس لجنة صناعة الحديد ورئيس المؤتمر السعودي الدولي لصناعة الحديد لـ«الشرق الأوسط» إن صناعة الحديد‬ وبحسب الدراسات تخلق 48 مليون وظيفة عالميا، من بينها وظائف الأعمال الرئيسة وقدرها مليونا وظيفة، ووظائف الدعم وقدرها 1.5 مليون، ووظائف الصناعات التحويلية (2.5 مليون)، ووظائف غير مباشرة (42 مليونا).
وأضاف العجاجي «تطوير هذه الصناعة والالتفات لها سيسهم أيضا في القضاء على البطالة لدينا شأنها شأن بقية الصناعات الأخرى التي تعتبر المحرك الرئيس في توليد الوظائف عالميا».
وأوضح أن المؤتمر جمع المتخصصين في الرياض، لتكون نقطة انطلاق حقيقية لهذه الصناعة، ولتكون شاهدا على ولادة من جديد لهذه الصناعة التي لطالما عانت كثيرا بالمملكة، حتى وصل الحال ببعض المصانع إلى مرحلة الإغلاق الجزئي.
وزاد العجاجي «الأمل كبير اليوم في تصحيح المسار، ولكن يجب أن يكون فورا دون تأخير، لأن أي تأخير يمكن أن يكون على حساب القضاء تماما على هذه الصناعة لدينا»، معتبرا أن إنشاء وزارة تعنى بالصناعة هو أول وأهم القرارات في الطريق الصحيح، ويبقى العمل فقط لتأخذ المملكة مكانها الطبيعي عالميا شأنها شأن بقية الصناعات الأخرى. وبين رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى عبد الرحمن الراشد، أن الوقت أصبح أكثر إلحاحاً للالتفات لصناعة الحديد في المملكة، فهي واحدة من أهم وأكبر الصناعات الاستراتيجية، وكثير من الدول تعتبرها عصب اقتصادها والمولد الأكبر للوظائف.
وأوضح الراشد أن صناعة الحديد في المملكة وفي العالم كله تمر بظروف بالغة التعقيد وعدم استقرار، ولدينا منتجات الحديد السعودية تتعرض لنوع من الإغراق، ولذلك جاء دور اللجنة الوطنية لصناعة الحديد لإطلاق المؤتمر السعودي الدولي الأول للحديد والصلب في الرياض، ليقف على هذه التحديات، ويتجاوزها وليضع المملكة أيضا في مكانها الطبيعي عالمياً.
وقال الراشد: «أصبحت المملكة مهيأة، لتبرز كبلد رائد في هذه الصناعة المهمة على مستوى العالم، لعدة أسباب أهمها أننا بلد محوري في صناعة البتروكيماويات عالمياً وفي صناعة البترول، وبالتالي فإننا لدنيا مادة اللقيم أكثر من غيرنا، وهذا يساعد لنحول مصانعنا من مصانع تعاني وتصارع للبقاء إلى مصانع تمتلك حصصاً سوقية عالمياً، بل ونسهم في قيام مصانع جديدة»، منوهاً أن تطوير هذه الصناعة سهل وممكن بشرط أن يكون لدينا الإرادة، وأن تكون لدينا القدرة على الاعتراف بمشاكلنا والوقوف عليها.
من جهته أوضح عضو اللجنة الوطنية للحديد في مجلس الغرف السعودية محمد الجبر أن مؤتمر الحديد والصلب يحظى باهتمام بالغ وعناية فائقة من المعنيين بالتعدين لقيمته العلمية، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة للمؤتمر وجهت عددا من الدعوات لعدد من المختصين في مجال الحديد والصلب من داخل المملكة وخارجها. وأكد الجبر أن عدم توافر خادم الحديد الذي يعتبر المادة الرئيسية في التصنيع يعتبر من العوائق التي تواجه صناعة الحديد بالمملكة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ورسوم التصدير والمنافسة من المنتجات المستوردة للسوق المحلية.
وطالب الجبر بحماية المنتجات المحلية بفرض رسوم على مثيلاتها من الواردات من الحديد لحماية المنتج الوطني. مشيراً إلى أن تطبيق الإجراءات الحمائية يقلص حتما قدرة الدول المصدرة التي تتمتع بفوائض إنتاج على تصدير منتجاتها إلى الدول المتمتعة بالحماية، مما سيدفعها إلى البحث عن أسواق بديلة لا تتمتع بالحماية.
ونوه أن اللجنة الوطنية لصناعة الحديد ومجلس الغرف السعودية تهدف إلى العمل مع الشركاء الحكوميين لتفعيل وتطبيق المعايير والقواعد المشتركة التي تساعد على ضمان المنافسة في السوق السعودية بشكل عادل ومتوازن يعكس أفضل الممارسات ضمن الأطر الدولية المشروعة. وتتوقع اللجنة المنظمة لمؤتمر الحديد والصلب مشاركة 800 من قيادات صناعة الحديد والصلب السعودية والإقليمية والعالمية، من تجار ومصانع الحديد التحويلية وهيئات علمية وبحثية واختصاصيي مختبرات وهيئات إعلامية محلية وإقليمية.
وبخصوص التوطين، أكدت أن هناك أرقاما خاصة بنسبة التوطين وحجم السوق السعودية سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الذي سينطلق اليوم برعاية وزير الصناعة. من جهته، طالب عضو اللجنة الوطنية للحديد في مجلس الغرف السعودية محمد بن درجم تشجيع ودعم تصدير الحديد لزيادة القدرة التنافسية والتعامل بشكل إيجابي مع الفائض لسنوات طويلة، مبيناً أن هناك فائضا في الإنتاج في السوق المحلية يبلغ 7 ملايين طن، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد بالمملكة 13 مليون طن. وأبدى بن درجم تخوفه من الأزمات الاقتصادية الحالية وما تمر به مصانع الحديد سواء من قلة المشاريع أو قضايا الإغراق، بغية التعامل مع هذه التحديات بالقدر الذي يضمن لها الاستمرارية في الإنتاج والخروج منها بأقل الأضرار، مطالباً بتطبيق الرسوم الجمركية على منتجات الحديد المستورد.
وأكد أن فصل وزارة الصناعة عن الطاقة سيسهم بحماية الصناعة المحلية والذي أصبح أمرا ملحا، أن وجود وزارة كالصناعة تهتم بما يتعلق بصناعة الحديد والصلب بالمملكة والتي تعتبر الصناعة الاستراتيجية الوحيدة ذات الاستثمارات العالية والتي ينضوي تحت مظلتها بجميع جوانبها أكبر شريحة من الموارد البشرية.

قد يهمك ايضا

ارتفاع أسعار السلع الغذائية في تركيا من جديد وتجاوز الزيادة السنوية الـ50%

خبراء يُوضِّحون أنَّ توفُّر المخزون مِن النفط يُخفِّف أي تداعيات سلبية مُحتمَلة