مفرج الحقباني يؤكد اتجاه الوزارة لتقليل العمالة الوافدة للبلاد لصالح السعوديين

في وقت من المنتظر أن تستهدف فيه المملكة العربية السعودية توفير 101.700 ألف وحدة سكنية للأسر الضمانية الأكثر احتياجا بحلول عام 2020، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور مفرج الحقباني، مساء أمس الثلاثاء، أن بناء هذه الوحدات سيتم بالتنسيق مع وزارة الإسكان في البلاد.

وتأتي هذه التوضيحات في وقت كشفت فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها تستهدف بحلول عام 2020 وصول عدد الوحدات السكنية الموفرة للأسر الضمانية الأكثر احتياجا إلى مستويات تفوق الـ100 ألف وحدة سكنية، مقارنة بنحو 10.400 ألف وحدة سكنية خلال الفترة الحالية، مما يعني أن السعودية سترفع عدد الوحدات السكنية التي يتم توفيرها للأسر الضمانية الأكثر احتياجا بنسبة تصل إلى 877.8 في المائة.

وخلال المؤتمر الصحافي المنعقد مساء يوم أمس، أوضح الدكتور الحقباني أن عدد الفرص الوظيفية الجديدة التي سيتم توليدها خلال 5 سنوات يبلغ 450 ألف فرصة وظيفية جديدة، فيما تعتزم الوزارة توفير 1.3 مليون فرصة وظيفية جديدة في القطاع الخاص، وذلك من خلال إحلال السعوديين مكان الأيدي العاملة الوافدة.

واستبعد الدكتور الحقباني أن يكون لدى وزارة العمل السعودية نية نحو تقليل أعداد العمالة الوافدة في البلاد، التي يبلغ عددها حاليًا نحو 9 ملايين وافد، مشيرًا إلى أن الأيدي الوافدة تساهم في التنمية وتلعب دورًا في ذلك متى ما دعت الحاجة إلى وجودهم.

من جهته، قال الدكتور إبراهيم العساف، وزير المال السعودي، إن برنامج "التحول الوطني" سيكون نقلة كبيرة في اقتصاد المملكة، وسيكون جزءا أساسيا في "رؤية 2030"، بالإضافة للمشاريع الأخرى الخاصة بالخصخصة ومشاريع شركة "أرامكو" وصندوق الاستثمارات العامة، مشيرا إلى أن هذا البرنامج مر بمراحل كثيرة حتى تم إقراره، وكذلك المشاريع الأخرى المتعلقة بتحقيق "رؤية 2030".

وقال العساف، في مؤتمر صحافي عقد في جدة مساء يوم أمس: "نحن متفائلون عند تطبيق هذا البرنامج، وسيصل الاقتصاد السعودي لمرحلة جديدة من النمو والاستقرار"، وفي رده على سؤال لـ"الشرق الأوسط"، أكد العساف أن تكلفة الإنفاق على برنامج التحول الوطني ستتم تغطيتها من خلال وفرة مالية من مشاريع سابقة، أو من خلال الإيرادات العامة للدولة.

وأشار وزير المال السعودي إلى أن أهم النقاط المثارة تتعلق بموضوع التطبيق والتنفيذ، وقال: "لعلنا نتذكر جميعا صدور حوكمة (رؤية المملكة 2030)، وقد حددت العناصر الرئيسية في متابعة التنفيذ، بما في ذلك وجود لجنة عليا استراتيجية برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد".

وأضاف العساف: "مع هذه الخطوات لا بد أن نكون متفائلين بأن البرامج والخطط ستتحقق نتائجها، والكل يعرف أهمية الاستقرار المالي، سواء فيما يتعلق بالمالية العامة وأسعار الصرف والتضخم وغيرها، والجزئية الخاصة بوزارة المال مهمة جدا، وكانت هناك ورشات عمل وهي المرة الأولى التي يكون فيها حوار وورشات عمل".

وذكر العساف أن وزارة المال السعودية ناقشت مع الجهات الأخرى الرؤى والأهداف، مضيفا حول أهداف وزارة المال المنبثقة من برنامج التحول الوطني، أنها "تتعلق بتعزيز الإيرادات غير البترولية، والحوكمة المالية، والتقنية، والاهتمام بأصول الدولة وحصرها ومعرفة الأصول بشكل محدد بدلا من كونها مبعثرة في عدة جهات".
وأكد العساف، خلال حديثه، أن وزارته بدأت تحقق جزءا مهما من المطلوب منها، بما في ذلك الوحدة المالية، والمالية العامة، ووحدة الدين العام، وقال: "عينا مسؤولين فيها، وبإذن الله تنطلق بشكل أكبر في الأيام القليلة المقبلة".

وحول ضريبة الدخل الموحد، قال وزير المال السعودي، إنه "لن تكون هناك ضريبة على المواطنين، أما بالنسبة للضريبة على المقيمين فهو مقترح مبادرة ستتم مناقشته، إلا أنه لم يقر شيء حتى الآن، وهو مقترح قديم وسبق طرحه في الماضي".

وأكد وزير المال السعودي أن هناك نوعين من الضرائب، وقال: "الآن لدينا نوعان، وتمت في إطار مجلس التعاون الخليجي، وهي القيمة المضافة والانتقائية على السلع الضارة، بما في ذلك التبغ والمشروبات الغازية والطاقة".

وقال وزير المالية، إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي المستهدفة في "2020"، والبالغة 30 في المائة ارتفاعًا من 7.7 في المائة حاليًا، هي ليست هدفا للخطة، بل رقم متوقع، نظرا للإنفاق والإيرادات، مضيفا: "السعودية منفتحة على إصدارات سندات دولية، إلا أنه لم تحدد بعد حجم هذه السندات الدولية التي سنصدرها، ومؤخرًا المملكة اقترضت 10 مليارات دولار من الخارج، وأصدرنا سندات محلية بنحو 100 مليار ريال خلال الفترة الماضية، ونحن منفتحون على تمويل الدين من خلال وسائل مختلفة مثل الصكوك الإسلامية والأوراق المال المختلفة".

بينما أكد الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل السعودي، أن "برنامج (التحول الوطني) بوصفه أحد البرامج التنفيذية لتحقيق (رؤية المملكة) قام على منهجية رصد التحديات التي تواجه الحكومة في المجالات الاقتصادية والتنموية ووضع المبادرات لتجاوزها، حيث يرسم صورة مختلفة للعمل الحكومي أساسها المرونة والفاعلية"، مبينًا أن البرنامج يهدف إلى تسريع وتيرة العمل الحكومي وزيادة فاعليته مع التركيز على البرامج والمبادرات ذات الأثر المباشر على المواطنين.

إلى ذلك، شكر الدكتور عادل الطريفي، وزير الثقافة والإعلام السعودي، القيادة على دعم برنامج "التحول الوطني" بمجلس الوزراء أول من أمس، بوصفه أحد مشاريع "رؤية المملكة 2030"، وشرح الطريفي القصة التي أوصلت إلى هذا البرنامج منذ انطلاقه، مضيفًا: "في بداية اجتماعات المجلس الاقتصادي والتنموي تحدث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد السعودي، عن الوزارات وتحدياتها، كما تحدث عن كل جهة حكومية، وأسهب بالحديث عن المعوقات، فيما تحدث كل وزير بما يراه من خارج تلك الوزارات، وبعد الانتهاء طلب من كل وزارة وجهة أن تتقدم بأهدافها ورؤاها وتطلعاتها فيما يتعلق بالعمل الوزاري والمؤسساتي".

وأضاف الدكتور الطريفي: "خلال 6 أشهر تقدمت الوزارات كافة بالرؤى والأهداف، وتلك التجربة كانت ثرية، حيث إن كل وزير استطاع أن يستمع إلى تجارب الوزارات الأخرى وقصص نجاح وتعثر، وورشات العمل التي عقدت تباعا جعلت كل فرد منا يتحدث مع الوزير الآخر عن الصعوبات، وتم الانتقال إلى صناعة (رؤية السعودية 2030) التي تحققت بعد 6 أسابيع، حيث إن إعلان برنامج (التحول الوطني) يدل على جدية مجلس الشؤون الاقتصادية في طرح التغيير الحكومي اللازم وفرض نوع من التحدي أمام الجهات الحكومية لتحسين الخدمات".

وذكر وزير الإعلام السعودي، أن هناك خمسة أهداف استراتيجية في الوزارة، تتضمن تعزيز الهوية الوطنية من خلال الثقافة الوطنية، وإيجاد بيئة عمل صالحة للنشاطات الثقافية وتعزيزها، والاهتمام بالصناعة الإعلامية. كما أن "التركيز سيكون منصبًا على وجود مدينة إعلامية وإنتاجية، إضافة إلى أن الهدف الأهم هو تحسين صورة السعودية في الداخل والخارج".

وأضاف الدكتور الطريفي: "خلال العقدين الماضيين تم إلصاق كثير من الصور السلبية عن السعودية، وكثير منها تهم باطلة وتختص بعدم فهم الآخر لثقافتنا وصورتنا، وجعل تحسين الصورة عنصر استراتيجي وأساسي لـ(التحول الوطني)".
وحول المجمع الملكي للفنون، قال الدكتور الطريفي إن "المجمع من المؤسسات التي يراد منها تعزيز الثقافة والفن في المملكة العربية السعودية.

ولطالما كانت هناك مطالبات بمؤسسات ترعى الفنون السعودية وتعرضها وتوثقها، وفكرة المجمع معمول بها في بلدان كثيرة جدا، وأحد أبرز أهدافها تعزيز الثقافة الوطنية، وفتح المجال أمام إعطاء الأجيال الشابة صورة حيال بلدهم، وأن تكون هناك مؤسسة قادرة على نقل ثقافة السعودية إلى العالم الخارجي".

من جهة أخرى، قال الدكتور مفرج الحقباني، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، إن "برنامج (التحول الوطني) يشكل مرحلة لإعادة اكتشاف الحكومة. ولأول مرة يتم الاطلاع على المنهجية، وكان يعتقد بأن القطاع الخاص وحده من يستطيع ذلك".
وذكر الدكتور الحقباني أن الأهم في البرنامج هو الترابط الاستراتيجي بوصفه أداة تنفيذية لمنطلقات "الرؤية السعودية". "وهناك العربة الناقلة من المنطلقات الاستراتيجية، كما نصت عليها الرؤية في التطبيق على أرض الميدان".

وأضاف: "إعادة اكتشاف الحكومة تؤرخ بصدور (الرؤية)، ثم ربطها ببرنامج التحول الوطني وإدارة الحوكمة الاستراتيجية".

وتساءل وزير العمل والتنمية عن كيفية تحويل القطاع غير الربحي إلى قطاع مساهم في الناتج المحلي الإجمالي، وأن "ننقله من حالة الاحتياج إلى الإنتاج، ونعيد تأهيله من قطاع رعوي إلى مساهم في التنمية".

وأضاف: "نحتاج أن تكون هناك آلية ومعيارية دقيقة تحكم مدخلات ومخرجات هذا القطاع والمال المنفق فيه، ونحتاج شبكة حماية اجتماعية تغطي بخدماتها كل الفئات المستفيدة بدءا بالتمكين ثم الانتقال إلى الدعم والمساندة".

وأكد وزير العمل والتنمية أن هناك زيادة في مشاركة المرأة في سوق العمل وفق الضوابط الشرعية، "والمرأة للأسف تشارك مشاركة غير مؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي".

وحول تخفيض عدد العمالة الوافدة، قال الحقباني، "ليس هناك هدف تخفيض، لا نريد الربط بين هدف التوظيف وعدد العمالة الوافدة. ربما يكون وجودهم ضروريا لتوليد مزيد من الوظائف، لا ترابط بين مزيد من التوظيف وعدد العمالة الوافدة.. هناك تواجه لجعل أنشطة اقتصادية مقصورة على السعوديين، أما بالنسبة لـ450 ألف وظيفة فهي ما يسمى توليد الوظائف، بينما هناك مبادرة أخرى هي 1.3 مليون وظيفة تتم عن طريق الإحلال".

إلى ذلك قال سليمان الحمدان، وزير النقل السعودي، إن "البرنامج يشكل نقلة نوعية في مفهوم الإدارة الحكومية وغير مسبوقة ليس على مستوى المملكة والمنطقة، بل هي نقلة نوعية في مفهوم الإدارة الحكومية على مستوى العالم".

وأضاف: "ما لمسته من خلال مشاركتي في كثير من اللجان بأن الطريقة نحو تطوير وتحسين مفهوم الإدارة الحكومية تنبع بالأساس من قناعات ثابتة أولا، ومن خلال مشاركة أساسية مع القطاعات الأخرى، والبرنامج هو من ضمن برامج تنفيذية أخرى تحت مظلة (رؤية السعودية). كل برنامج يركز على مجال محدد".

وقال الحمدان إن "برنامج التحول" لا يزال في بداياته، "ولذلك يجب أن نمنح هذا البرنامج الفرصة والمسؤولين عنه الوقت الكافي لترجمته، حتى نتلمس نتائجه بشكل حقيقي، ومن ثم نساهم في طرح رؤانا ونقدنا أو مباركتنا لما يتم، ووزارة النقل بلا شك تمثل عصبا حقيقيا للتنمية، بالنسبة لكل البرامج التنفيذية والرؤية، لأنها تلعب دورا رئيسيا وأساسيا بدعم كثير من البرامج والأهداف الرئيسية لجميع الوزارات بلا استثناء، وتخضع تحت وزارة النقل اليوم أربع منظومات رئيسية وهي النقل الجوي والنقل البحري والسكك الحديدية والنقل العام".

ولفت الحمدان إلى أن وزارته تستهدف تحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز لوجيستي عالمي من الطراز الأول، وتستفيد من موقعها الفريد الرابط بين القارات الثلاث؛ آسيا وأفريقيا وأوروبا، وقال: "بالنسبة للموانئ فإننا نحظى بموقع فريد، ونحو 30 في المائة من التجارة العالمية تمر من خلال البحر الأحمر".