محامو كارلوس غصن يتهمون المدعين اليابانيين بالقيام بأعمال غير قانونية

طلب الرئيس السابق لتحالف «رينو - نيسان»، كارلوس غصن، من المحكمة، في طوكيو، الخميس، إلغاء القضية بحقه، بدعوى ارتكاب الادعاء العام في اليابان أعمالاً «غير قانونية» بشكل متكرر.

وفي مذكرتين تم تقديمهما إلى محكمة طوكيو، اتهم محامو غصن المدعين اليابانيين بالتواطؤ مع «نيسان»، والتعاقد مع موظفين في شركة صناعة السيارات كانوا يحاولون الإطاحة بغصن للقيام بالتحقيق نيابة عنهم. 

وقال محامو غصن في بيان إن «الملفّات المقدّمة إلى المحكمة تظهر أنّ قضية المدعين العامين التي كانت دوافعها سياسية، وكانت مسمَّمة منذ البداية، شابتها عيوب جوهرية، وتناقضت مع سجلّ الإثباتات».

وتم الإفراج عن غصن بكفالة في طوكيو، بانتظار محاكمته بأربع تهم تتعلق بالاشتباه بارتكابه مخالفات مالية. وينفي الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة «نيسان» ارتكابه أي أفعال مخالفة، بينما عرض محامو الدفاع عنه مرافعاتهم مجدداً، أمس (الخميس).

وتضفي المذكرتان صيغة رسمية على ادعاءات غصن السابقة بأن الاتهامات بحقه نابعة عن غضب داخل «نيسان»، حيال خططه لدمج المجموعة بشكل أكبر مع شريكتها في التحالف، «رينو» الفرنسية.

وتشكل «نيسان» و«رينو»، إلى جانب «ميتسوبيشي موتورز»، تحالفاً قيادياً في عالم صناعة السيارات، لكن العلاقات داخل الشراكة شهدت توترات في بعض الأحيان.

ويشير فريق الدفاع عن غصن إلى أن المعارضة لدمج شركات السيارات المنضوية بالتحالف بشكل أكبر استدعت تدخلاً حتى من مسؤولين حكوميين في وزارة التجارة اليابانية.

وقال وكلاء الدفاع عن غصن في بيان إن «توجيه الاتّهام إليه نتج عن تواطؤ غير قانوني بين المدّعين العامين ومسؤولين حكوميين في وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة ومسؤولين تنفيذيين في (نيسان)».

وقال جونيشيرو هيروناكا محامي غصن للصحافيين إن «وجهة نظرنا هي أن هذه القضية بحد ذاتها مختلَقة». وأضاف: «سرت مخاوف في (نيسان) من أنه في حال بقي السيد غصن (على رأسها)، فقد تبتلعها (رينو)، لذا أرادوا الإطاحة به، وقرروا تركيب هذه القضية» ضده.

والمحكمة ليست مجبَرة على الرد على المذكرتين اللتين تم تقديمهما، أمس (الخميس)، قبل بدء المحاكمة التي أشار فريق الدفاع عن غصن إلى أنها قد لا تنطلق قبل أبريل (نيسان) المقبل، لكنهم عرضوا استراتيجيتهم في تفنيد القضية والدفاع عنه فيما يتعلق بالتهم المحددة. ولم تتمكن «وكالة الصحافة الفرنسية» من الحصول بعد على تعليق من مكتب الادعاء العام.

وتُعدّ الاتهامات الأخيرة حلقة جديدة من قضية تابعها عالم المال والأعمال عن كثب منذ توقيف غصن المفاجئ في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتم توقيف رجل الأعمال النافذ لدى هبوط طائرته الخاصة في طوكيو، وقضى 108 أيام قيد الاحتجاز قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة. وأعيد توقيفه بعد وقت قصير مع توجيه الادعاء تهماً جديدة إليه، لكن أُطلِق سراحه بكفالة مرة ثانية بعدما قضى 21 يوماً إضافياً في السجن... وجاء الإفراج عنه بشروط مشددة، شملت فرض قيود على لقائه بزوجته، وكفالة قدرها 4.5 مليون دولار.

ويواجه غصن سلسلة اتهامات تشمل عدم الإفصاح عن كامل دخله، واستخدام أموال «نيسان» للدفع لمعارف شخصيين، واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي. لكنه ينفي جميع التهم، ويشير إلى أن الدخل الذي تمت الإشارة إليه ليس نهائياً، وأن عمليات الدفع التي أتَمّها من أموال «نيسان»، كانت لشركاء للمجموعة، وتمت الموافقة عليها، وأنه لم يستخدم يوماً أموال الشركة بشكل شخصي.

بدورهم، يشير محامو غصن إلى أنه كان من الواجب عدم فتح القضية برمتها «إطلاقاً»، واصفين إياها بأنها «انتهاك للسلطة الرسمية للملاحقة الجنائية». لكن لا يزال مدى التعاطف الذي قد تبديه المحكمة مع هذه المرافعة غير واضح، في إطار منظومة نادراً ما يخسر الادعاء القضايا فيها.

وقال هيروناكا إن «المحكمة اليابانية ليست شجاعة، ولذا نفترض بشكل كامل أننا نتجه للمحاكمة. ونصرّ بجميع الأحوال على أنه بريء»، ويشير المدّعون اليابانيون إلى أن ارتفاع معدلات الإدانات بشكل يتجاوز المعتاد يعكس سياسة رفع القضايا القوية فقط والمدعومة بأدلة كافية.

لكن قضية غصن سلَّطت الأضواء على منظومة قضائية يشير منتقدوها إلى أنها تستخدم فترات احتجاز مطوّلة تسبق المحاكمات لانتزاع الاعترافات من المشتبهين، ويصفونها بـ«عدالة الرهائن».

قد يهمك ايضا

بلدية دبي تعرض مشاريع تعتمد الابتكار والرؤى المستقبلية في سيتي-سكيب