وزراء مالية "السبع" يبحثون التداعيات الاقتصادية لـ"كورونا" وسُبل تسريع النشاط

أجرى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين اتصالا هاتفيا بوزراء مالية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والمفوضية الأوروبية ومجموعة اليورو لبحث التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.وقالت الخزانة في بيان «ناقش وزراء المالية الإجراءات المحلية والدولية الجارية واستراتيجيات تسريع النشاط الاقتصادي مع الشروع في إعادة فتح اقتصاداتنا، وبما يتماشى مع تدابير الصحة والسلامة الضرورية».

وفي غضون ذلك، دعا المنتدى الاقتصادي العالمي قادة دول العالم إلى بذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق تعاف سريع ومستدام للاقتصاد العالمي. وبحسب مسح أجراه المنتدى الموجود مقره في مدينة جنيف السويسرية وشمل نحو 350 خبيرا متخصصا في التعامل مع المخاطر الاقتصادية، قال نحو ثلثي الخبراء إن التراجع المستمر للاقتصاد يمثل أكبر خطر يواجه العالم خلال العام ونصف العام المقبل.

وكانت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) قد سببت أكبر ركود اقتصادي يشهده العالم منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن العشرين ودفعت الحكومات إلى إطلاق حزم تحفيز مالي ونقدي ضخمة.

في الوقت نفسه، أشار تقرير المنتدى إلى أن حزم التحفيز المالية والنقدية أدت إلى تراكم ديون الحكومات، وهو ما سيثقل كاهل ميزانيات الدول والشركات خلال السنوات المقبلة. كما أن تراجع الاستهلاك وتغير أنماط الإنتاج والمنافسة يمكن أن يضر بالشركات ويدفع بالاقتصادات الصاعدة إلى أزمة أعمق.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي القول إن ارتفاع معدل البطالة بين الشباب وعدم التقدم نحو خفض الانبعاثات الكربونية وتزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء من بين النتائج الجانبية للجائحة.

ومع زيادة اعتماد النشاط الاقتصادي في العالم على التكنولوجيا الرقمية والعمل عن بعد، ستصبح مخاطر القرصنة المعلوماتية والاحتيال من التهديدات الرئيسية التي يواجهها العالم.

من ناحيتها، قالت سعدية زاهيدي المدير الإداري للمنتدى الاقتصادي العالمي: «لدينا الآن فرصة فريدة للاستفادة من الأزمة بإنجاز الأمور بطريقة مختلفة وإعادة بناء الاقتصادات بصورة أفضل لتكون أكثر استدامة ومرونة وشمولا... على الزعماء العمل معا ومع كل قطاعات المجتمع لعلاج المخاطر الناشئة وتحقيق مرونة أكبر».

وفي غضون ذلك، خلص مسح لمديري الصناديق أجراه بنك أوف أميركا إلى أن المستثمرين متفائلون حيال الأسهم، وبخاصة الأصول عالية المخاطر، لكنهم يتوقعون تعافيا اقتصاديا أبطأ، إذ ما زال خطر موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد قائما.

وتعافت الأسهم العالمية بنسبة هائلة بلغت 31 في المائة في غضون أقل من شهرين من موجة بيع في مارس (آذار) الماضي، لتعوض أكثر من نصف خسائرها، إذ يراهن المستثمرون على أن النشاط الاقتصادي سينتعش بشكل فائق السرعة فور تخفيف إجراءات العزل.

لكن مؤشرات على تجدد الإصابات بفيروس كورونا في بعض البلدان قوضت تلك الآمال. وأظهر مسح بنك أوف أميركا أن «موجة ثانية» من الجائحة تعتبر أكبر تهديد للأسواق للشهر الثاني على التوالي.

وفي الوقت الذي تواصل فيه التوقعات الاقتصادية التراجع، أظهر مسح مايو (أيار) أن 75 في المائة من المشاركين يعتقدون أن التعافي سيكون على شكل حرف U أو W، فيما لم يتوقع سوى 10 في المائة من المشاركين في المسح البالغ عددهم 194 تعافيا على شكل حرف V.

والتعافي على شكل حرف V يشير إلى تراجع في النمو متبوع بتعاف على القدر نفسه من الحدة، في حين يحدث التعافي على شكل حرف U عندما يستغرق التعافي أكثر من ربعي سنة، ويشير التعافي على شكل حرف W إلى نزول مزدوج في النمو.

وتجلى تشاؤم المستثمرين بشكل أكبر في مستويات السيولة التي صعدت إلى 5.7 في المائة، وهو ما يزيد كثيرا على نسبة الأربعة في المائة المسجلة في فبراير (شباط) الماضي، ويقل بشكل طفيف عن أبريل (نيسان).

من جهة أخرى، أظهرت بيانات أن صناديق الثروة السيادية اتجهت إلى الأسهم والسندات الأميركية في الربع الأول من العام على حساب الاستثمارات عالية المخاطر مثل أسهم وسندات الأسواق الناشئة في ظل انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وأفادت بيانات من «إيفستمنت» بأن استراتيجيات الأسهم الأميركية التي يديرها مديرو صناديق خارجيون استقطبت صافي تدفقات بقيمة 5.36 مليار دولار من صناديق الثروة السيادية في الربع الأول، إذ اتجهت الغالبية إلى استراتيجيات أسهم ستاندرد آند بورز 500 الخاملة التي شهدت أكبر تدفقات لها في آخر ثلاث سنوات.

وكان هناك طلب أيضا على أدوات الدخل الثابت الأميركية، إذ بلغ صافي التدفقات عليها 341.1 مليون دولار وهو الأعلى أيضا في السنوات الثلاث الأخيرة.

وأشار مايك تشو المحلل لدى إيفستمنت إلى أن التدفقات كانت أكثر قوة بالنسبة لمن يستثمرون في أصول الدخل الثابت منخفضة المخاطر. لكن صناديق الأسهم الخاملة للأسواق الناشئة عانت من نزوح بقيمة 2.12 مليار دولار، وهو أكبر خروج صاف على أساس فصلي منذ أواخر 2017.

ومحا فيروس كورونا وصدمة أسعار النفط 12 تريليون دولار من أسواق الأسهم العالمية في الربع الأول، غير أن الأسهم تعافت بنحو 25 في المائة من أدنى مستوياتها المسجلة في مارس (آذار).

وتشير التدفقات الاستثمارية إلى أن الصناديق السيادية احتفظت بهدوئها في ظل الاضطرابات، إذ ضخت صافي تدفقات على مديري الصناديق الخارجيين في شتى استراتيجيات الأسهم والسندات بقيمة 1.44 مليار دولار على مدار ربع السنة هو أعلى مستوى في عامين.

قد يهمك ايضا 

كريستالينا غورغييفا تؤكد أن العالم ينفق 8 تريليونات دولار لمواجهة "كورونا"

صندوق النقد الدولي يؤكّد وجود أنظمة مصرفية عالمية تحتاج لإعادة رسملة وهيكلة