بن علي يلدريم يبيّن أن تركيا مصدّرة للصناعات الدفاعية

تجاوزت استثمارات تركيا في الصناعات الدفاعية 35 مليار دولار، خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، قائلًا إن تركيا باتت دولة مصدِّرة للصناعات الدفاعية، وتجاوزت صادراتها ملياري دولار في هذا المجال. وأشار يلدريم إلى أن الحكومة التركية تهدف إلى تعزيز الدفاع الوطني من خلال أنظمة الدفاع التكنولوجية المحلية، ولهذا تعمل على دعم مشاريع البحث والتطوير المختصة بهذا الشأن.

وتابع يلدريم الذي كان يتحدث في جامعة الدفاع الوطني، أن نحو 65 في المائة من احتياجات تركيا من معدات الدفاع الوطني يتم توفيرها محليًا، وهو ما يُمثّل زيادة بنسبة 24 في المائة، منذ عام 2002، موضحًا أن تلك المعدات تشمل طائرات الهليكوبتر، والسفن الحربية، والدبابات، وأنظمة الدفاع، والأقمار الصناعية، والطائرات دون طيّار.

وأعلن يلدريم خلال حفلة توزيع جوائز إدارة تنمية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تركيا أن عدد الشركات التي تأسست في البلاد خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي بلغ 9 آلاف و631 شركة، بزيادة بنسبة 61 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأضاف أن بلاده تمتلك قطاعًا خاصًا قويًا، ولهذا لا يمكن أن تتأثر بسهولة بالأزمات الإقليمية والعالمية.

وأشار رئيس الوزراء التركي إلى أن سجل مؤشر مديري المشتريات وصل إلى 55.7 نقطة خلال يناير/كانون الثاني الماضي، و55.6 نقطة خلال فبراير/شباط الماضي، قائلاً إن هذه أعلى قيمة منذ يبلغها المؤشر منذ عام 2011. ,يُذكَر أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، هو مؤشر مركَّب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات في تركيا، قال يلدريم إن حجم الاستثمارات العامة بلغ 128 مليار ليرة تركية (33.5 مليار دولار)، فيما بلغ حجم الاستثمارات الخاصة أكثر من 900 مليار ليرة (235 مليار دولار).

وقدمت الحكومة خلال الفترة الأخيرة تحفيزات كبيرة لتشجيع المستثمرين، المحليين أو الأجانب، من أهمها تقديم تسهيلات ائتمانية للمستثمرين المحليين، وتسهيل شروط الحصول على الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب مقابل الاستثمارات بمبالغ معينة.

وأظهرت بيانات وزارة الجمارك والتجارة التركية أن العجز التجاري زاد بنسبة 54 في المائة على أساس سنوي في فبراير/شباط الماضي ليصل إلى 5.75 مليار دولار. وأظهرت البيانات أن الصادرات زادت 9 في المائة لتصل إلى 13.18 مليار دولار، فيما قفزت الواردات إلى 19.6 في المائة لتبلغ 18.94 مليار دولار. وأشار مجلس الصادرات التركي إلى أن الصادرات ارتفعت منذ مطلع العام الجاري، وحتى نهاية فبراير/شباط الماضي بنسبة 12.8 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017، وبلغت قيمتها الإجمالية 25 مليارًا و346 مليون دولار.

وخلال الأشهر الـ12 الأخيرة، بلغت قيمة الصادرات التركية 159 مليارًا و27 مليون دولار، بزيادة وصلت إلى 11.1 في المائة، مقارنة مع الأشهر الـ12 التي سبقتها. وتتوقع الأوساط الاقتصادية في تركيا أن تسهم الصادرات بنسبة كبيرة في نمو اقتصاد البلاد خلال العام الجاري.

وفي السياق ذاته، شهدت حصة الاتحاد الأوروبي من الصادرات التركية زيادةً ملحوظة خلال شهر فبراير/شباط الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن اتحاد المُصدّرين الأتراك. حيث ارتفعت إلى 53 في المائة، بزيادة قدرها 24.6 في المائة، على أساس سنوي. وصدّرت تركيا الكمية الأكبر من صادراتها إلى كل من ألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، حيث شهدت كل منها زيادة سنوية كبيرة. وبالنسبة لألمانيا، ارتفعت الصادرات التركية بنسبة 21.7 في المائة على أساس سنوي، ولإيطاليا بنسبة 27.7 في المائة، وللمملكة المتحدة بنسبة 20.4 في المائة، بينما سجّلت فرنسا زيادة بنسبة 19.1 في المائة.

ومن بين الأسواق العشرين الأكبر لتركيا، سجّلت بلجيكا الزيادة الأكبر، بنسبة 70.5 في المائة، على أساس سنوي، بحسب ما أظهرت البيانات. وكانت حصة الاتحاد الأوروبي من الصادرات التركية قد بدأت بالانخفاض عقب الأزمة المالية عام 2008، مع تراجع مُعدلات نمو الاتحاد، بينما وصلت عام 2006 إلى نحو 56.3 في المائة، وانخفضت إلى 39 في المائة عام 2012، وفقاً للبيانات الرسمية، إلا أنها سجّلت العام الماضي 2017 نحو 47.1 في المائة، بحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية.